فرضت موجات الهبوط الحادة التي تشهدها سوق الأسهم السعودية نفسها على مجلس الشورى في جلسة الشأن العام أمس، ووجه عضو المجلس علي التميمي انتقادات حادة إلى هيئة السوق المالية، على وقع ملامسة المؤشر العام للسوق السعودية حاجز ال7300 نقطة أمس، وسط غياب تام للصوت الرسمي الذي من شأنه طمأنة الناس والمستثمرين عن وضع السوق. عضو المجلس علي التميمي، انتقد الصمت الرسمي إزاء الوضع الذي آل إليه السوق، واصفا ما يحدث فيه بأنه تجاوز مرحلة النزول والتصحيح، ودخل في "حالة الانهيار"، مضيفا أن كل ذلك يجري أمام مرأى الجميع، دون وجود أي مبرر حقيقي لتلك التراجعات الحادة. وطالب التميمي في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن"، رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ بأن يخرج ليطمئن الناس، مؤكدا أن سياسة الانكفاء خلف الكراسي "غير مقبولة"، مطمئنا المواطنين بأن المجلس لن يتقاعس عن "الفزعة" لهم في هذا الملف. انتقادات حادة وجهها أحد أعضاء مجلس الشورى لهيئة السوق المالية، على وقع ملامسة المؤشر العام للسوق السعودية حاجز ال7300 نقطة أمس، وسط غياب تام للصوت الرسمي الذي من شأنه طمأنة الناس والمستثمرين عن وضع السوق. وفي مداخلة أمام الشأن العام في الشورى، حصلت "الوطن" على تفاصيلها، انتقد عضو المجلس علي التميمي، الصمت الرسمي إزاء الوضع الذي آلت إليه السوق، واصفا ما يحدث فيها بأنه تجاوز مرحلة النزول والتصحيح، ودخل في "حالة الانهيار"، مضيفا أن كل ذلك يجري أمام مرأى الجميع، وهيئة سوق المال "لم تتحرك حتى الآن". وفي اتصال هاتفي أجرته "الوطن" بالعضو التميمي، بدا مستغربا من حالة الهبوط الكبيرة التي يشهدها سوق الأسهم، مؤكدا أن ما حدث ويحدث للسوق من تراجعات حادة "أمر غير مبرر". ودعا التميمي إلى وضع قانون طوارئ عاجل يتم الاستناد إليه في إيقاف السوق، متى ما انخفض أو أحد الأسهم المتداولة فيه عن نسبة 5% كما هو معمول به في بعض أسواق المنطقة، بغية التعرف على أساس المشكلة، قبل أن يتم استئناف العمل به مجددا. وشدد التميمي في سياق تصريحاته إلى الصحيفة، على ضرورة أن يخرج رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ ويتحدث للناس عما تشهده سوق الأسهم، خصوصا بعد أن فقدت نحو أربعة آلاف نقطة خلال أقل من شهرين، مؤكدا أن سياسة الانكفاء خلف الكراسي والمكاتب "غير مقبولة على الإطلاق". وأضاف في هذا الصدد "الآن يجب ألا ندفن رؤوسنا في التراب وأن تتحرك كل الجهات لمعرفة ماذا يحصل في السوق السعودية.. نحن نحتاج إلى تفسير ومبرر لهذا النزول والتدحرج الكبير". ولا يرى عضو مجلس الشورى، استنادا إلى خبرته الاقتصادية، أية علاقة مباشرة بين هبوط أسعار النفط والانخفاض الحاد الذي تشهده السوق، وقال في هذا الصدد "نزول البترول بهذا الحجم ليس مبررا لهذا النزول الكبير في الأسهم"، مبديا مخاوفه من أن يتكرر سيناريو "موبايلي" و"المعجل" على شركات أخرى في السوق. ومن وجهة نظر التميمي، فإنه من غير المبرر أن يهبط سوق الأسهم إلى هذا المستوى، في ظل الاقتصاد السعودي القوي، وأسعار البترول الملائمة لموازنات الدولة، والقوة المالية التي تتمتع بها البنوك، وغيرها من العناصر، مضيفا أن الغموض الذي يكتنف السوق يتطلب إيضاحا عاجلا لطمأنة الناس التي وضعت كل مدخراتها وباعت أراضيها من أجل التعويض في السوق المالية. وأضاف "ما كان مقبولا في عام 2006 حينما حلت كارثة فبراير الأسود لم يعد مقبولا في عام 2014، خصوصا بعد أن أصبحت لدينا هيئة سوق مال متمكنة ومترسخة جذورها في الأرض.. الآن يجب أن نتوقف أمام المرآة ونناقش رئيس هيئة السوق ونسأله مباشرة لماذا لم يحم مواطني البلد من الانهيار الذي يحصل وكان يتوقعه منذ فترة". وختم العضو التميمي مداخلته بطمأنة المواطنين، بأن مجلس الشورى لن يتأخر أو يتقاعس عن "الفزعة" لمواطني البلد، على حد تعبيره.
