عاد تنظيم الدولة "داعش" للتصعيد مع الحكومة اللبنانية بشأن العسكريين المختطفين، حيث هدد في اتصال مع والدة إحدى المخطوفين بإعدام جندي آخر، إذا لم تنفذ الحكومة اللبنانية مطالبهم، ما أثار حالة من الذعر وسط أهالي الجنود الذين اعتصموا داخل خيامهم، وعلى الفور تجمع أهالي المخطوفين، وقاموا بإشعال إطارات بالقرب من مدخل مقر الحكومة اللبنانية الملاصق لمكان اعتصامهم، ما أدى إلى تشكل سحابة سوداء في سماء العاصمة. وكانت شخصيات سياسية لبنانية أكدت أن المفاوضات بين الخاطفين في تنظيمي الدولة وجبهة النصرة توقفت وعادت إلى نقطة الصفر، بعد إعدام الجندي علي البزال أوائل الشهر الجاري، وهو الموقف الذي أكده وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي أكد فيه أن "لا مفاوضات مع خاطفي العسكريين اللبنانيين قبل أن يصدر عنهم بيان واضح لا لبس فيه بوقف قتل العسكريين". وتسبب مقتل البزال في إعلان الحكومة القطرية رسميا وعبر بيان صادر من وزارة خارجيتها، توقف جهودها للوساطة بين الحكومة اللبنانية والخاطفين. وأضافت أن ما قيل عن تفويض حكومي لهيئة علماء المسلمين بتسلم ملف التفاوض مع الخاطفين، هو مجرد تسريبات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لا يزال هو القناة الرسمية الوحيدة التي كلفتها خلية الأزمة الحكومية بإدارة هذا الملف، وأن الجهات الخاطفة لم تكن جادة في موضوع إرسال لوائح بأسماء من تريد المقايضة معهم. ومع أن الحكومة بكل مكوناتها قبلت بالتفاوض وقبلت بالمقايضة، إلا أن تفاصيل أخرى لا تزال تنتظر الإيضاح، في مقدمتها من ستشمل المقايضة، وهل ستكون جماعية أم فردية، كما أن اللواء إبراهيم يصر على ضرورة تسليمه تعهدا خطيا من الجهات الخاطفة لاستئناف التفاوض، وهو التعهد الذي قالت هيئة العلماء المسلمين إنها تستطيع إحضاره. في السياق ذاته، طالب الرئيس الأسبق إميل لحود بتولي الجيش اللبناني مسؤولية المفاوضات مع الخاطفين، وطالب الحكومة بمنح القوات المسلحة ضوءا أخضر في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن المختطفين هم عناصر في الجيش، لذلك ستكون قيادتهم أكثر حرصا على إطلاق سراحهم. وقال لحود في تصريحات صحفية "على الحكومة أن تمنح الجيش الوطني الباسل ضوءا أخضر وغطاء سياسيا، كي يمسك بزمام الأمور ويأخذ المبادرة، بالطرق التي يراها مناسبة، لتحرير الرهائن العسكريين والأمنيين"، معتبرا أنه "لا يمكن أن يظل الجيش على حواجزه يكتشف تارة أسلحة وذخائر في سيارات تقصد جرود عرسال بألف حجة وحجة، ويلقي تارة القبض على مناصري التنظيمات الإرهابية، حيث يتم الإفراج عن بعضهم بذرائع مختلفة، كأن يكونوا مثلا من المفاوضين لإطلاق الرهائن". في السياق ذاته، دعا رئيس "جمعية علماء الدين" العلامة أحمد شوقي الأمين الحكومة إلى "حسم أمرها، وتسلم زمام المبادرة في ملف العسكريين المخطوفين"، ورأى أن الارتباك وتعدد المتدخلين والمفاوضين يعقدان المشكلة، مطالبا الحكومة باتخاذ قرار وطني جريء لحسم قضية المخطوفين.
