أعلنت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس، حفظ التحقيق في جرائم حرب بإقليم دارفور السوداني، لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة، منتقدة في الوقت نفسه تأخر المجلس في القبض على الرئيس السوداني عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الإقليم.وقالت بنسودا "بسبب الموارد المحدودة وفي ظل عدم تحرك مجلس الأمن بشأن ما يحدث في دارفور لم يعد أمامي من خيار سوى وقف مجريات التحقيق في الإقليم".من ناحية ثانية، دعا مجلس الأمن حكومتي السودان وجنوب السودان، إلى عقد اجتماع اللجنة الأمنية على مستوى عال في أقرب وقت ممكن، لحل الخلافات العالقة بين البلدين، فيما حذرت الحكومة السودانية من عواقب إيواء المتمردين ضد حكومة الخرطوم خصوصا دولة جنوب السودان، وأكد وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين أن "الوقت حان للقضاء على التمرد نهائيا". وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، محمد عطا "إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ستلاحق المتمردين في أي مكان"، مضيفا "إن الخرطوم صبرت كثيرا على دولة الجنوب وهي تأوي المتمردين للانطلاق منها لزعزعة استقرار الأراضي السودانية احتراما للجوار واتفاق السلام". وتابع "حان الوقت لملاحقة المتمردين الذين يعتدون على بلادنا في أي مكان". يذكر أن السودان وجنوب السودان يتبادلان اتهامات بشأن دعم وإيواء متمردي البلدين، رغم توقيع الخرطوم وجوبا اتفاقات تقضي بعدم دعم وإيواء أي بلد لمتمردي البلد الآخر. وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في العمليات العسكرية بين القوات الحكومية ومتمردي الحركة الشعبية شمال، ووصلت المعارك إلى تخوم كادوقلي، وتبادل الجيش السوداني ومتمردي الحركة السيطرة على منطقة قرب عاصمة جنوب كردفان خلال ال24 ساعة الماضية، بينما تعرضت أحياء كادوقلي لقصف صاروخي من قوات الحركة.
