مع بداية الشهر الأخير من عام 2014، يدخل مشروع "نمو بصحة وأمان" الذي أطلقته الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين مرحلته الخامسة. ويهدف هذا المشروع إلى توفير الحليب الصحي البديل لحليب الأمهات غير القادرات على إرضاع أطفالهن عبر توزيع مخصصات شهرية من حليب صحة 1 وصحة 2 يتم صرفها من العيادات التخصصية السعودية بناء على وصفات لحالات معينة من الأطفال الرضع، وذلك بعد دراستها من قبل أطباء الأطفال المختصين في العيادات ومسؤولي التغذية في جمعية العون الطبي والمختصين في منظمة حماية الطفل في الأردن. ويعاني عدد كبير من الأطفال في مخيم الزعتري من سوء التغذية ونقص المناعة نتيجة عوامل عدة في بيئة اللجوء التي يقيمون فيها، وهو ما تسعى المنظمات العاملة في مخيم الزعتري إلى وضع حد له عبر سلسلة من الإجراءات، كان أهمها مشروع "نمو بصحة وأمان" الذي تم إطلاقه في الشهر الثامن من العام الحالي، ومن المقرر أن يستمر لمدة (12) شهرا، بحيث توزع فيه كميات الحليب الصناعي المخصصة والبالغ مقدارها (20.000) عبوة حليب صحة 1 وصحة 2 بشكل منتظم ووفق أسس علمية وصحية مدروسة، حيث عملت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين على توفيرها ليتم صرفها لأطفال الأشقاء السوريين عبر عدة مراحل. وذكر أخصائي الأطفال في العيادات التخصصية السعودية بمخيم الزعتري الدكتور حسن حرب أن العيادات عبر صيدليتها قامت حتى الآن بصرف عبوات الحليب لما مجموعه 3120 طفلا رضيعا من أطفال الأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري خلال المراحل الأربع السابقة وبمعدل يتراوح ما بين 800-900 طفل شهريًا. وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر عبدالرحمن السمحان من جانبه أن الحملة تنفذ هذا المشروع بالتعاون مع كل من منظمة حماية الطفل وجمعية العون الطبي، حيث يتم العمل على وضع حد لحالات تداول حليب الأطفال وتقديمه للرضع بدون استشارة طبيب وبدون الأخذ بعين الاعتبار إجراءات الصحة والسلامة والوقاية عند عملية تحضير الحليب وإعطائه للرضع، وذلك عبر استراتيجية خاصة بهذه العملية يتم العمل بها بحيث يخزن الحليب في ظروف مناسبة ويصرف لمستحقيه بناء على وصفات طبية بعد التأكد من شروط حاجة الطفل للحليب الصحي، إضافة إلى توعية الأمهات وتثقيفهن بما يلزم من النصائح والإرشادات عن كيفية تحضير الحليب وتقديمه بشكل صحي، ويأتي هذا التنظيم الدقيق لصرف الحليب الصناعي بعد دراسة حالة الأم والطفل معًا والتأكد من الحاجة الفعلية للطفل، ومن ثم وضع مدة زمنية محددة لعملية الصرف لكل حالة بناء على تحسن حالة الطفل، كل هذا يصب في عملية تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية التي تنعكس إيجابًا على صحة الطفل وكسبه للمناعة الطبيعية من الأمراض بشكل عام.
