كشف وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن 48% من موظفي الدولة "نساء"، منهن 70% التحقن بوظائفهن خلال السنوات الثلاث الماضية بواقع 100 ألف موظفة في القطاع العام، مشيراً إلى أن 80% من الموظفين القياديين تجاوزت أعمارهم 51 عاما، و25% منهم لا يحملون الشهادات الجامعية. وأوضح البراك خلال مؤتمر "القيادات الإدارية الحكومية في المملكة.. الواقع والتطلعات" المنعقد في معهد الإدارة العامة بالرياض أمس أنه من التحديات التي تواجه الوزارة تعزيز دور المرأة في الوظائف القيادية، مؤكداً أن الوزارة لا تحول أي وظيفة قيادية نسائية إلى رجالية. وأشار إلى أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة في مجال إعداد الموارد البشرية واستثمارها بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في مجال القيادات الإدارية، مبيناً أن الخطة الاستراتيجية للوزارة رصدت عدداً من هذه التحديات، منها "ضعف آليات اكتشاف واستقطاب وتطوير القيادات الإدارية واستبقائها واستثمارها في الأجهزة الحكومية، والتخلص من قواعد التوظيف وفق العلاقة اللائحية، والحاجة إلى تطبيق عقود عمل لأجل يحدده مستوى الأداء، والشراكة في تبادل الخبرات مع القطاع الخاص، وديموجرافية القيادات الإدارية في المرتبة من 11 إلى 15". وأضاف الوزير أن عدد القياديين بالقطاع العام بلغ 10137 موظفا، 80% منهم أعمارهم تفوق 51 عاما، مشيراً إلى أن عدد القياديين الذين تزيد أعمارهم على 56 عاما يبلغ 4038 موظفا وموظفة، يشكلون ما نسبته 40%، قائلاً "هؤلاء سيتقاعدون بعد أربعة أعوام، مما يجعل الوزارة تواجه تحديا في إيجاد وإحلال بدلاء لهم". كما كشف البراك أن نسبة القياديين الذين يحملون مؤهلات دون الجامعة تبلغ 25%، وأن نسبة القياديين الذين يحملون مؤهلات جامعية بلغت 57%، معتقدا أن التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة يكمن في تأهيل نسبة كبيرة من شاغلي الوظائف القيادية بالخدمة المدنية. وأكد على قيام الوزارة بإعداد خطة شاملة للتحول الاستراتيجي لتعكس رؤيتها في مواجهة التحديات وتطوير الخدمة المدنية بالمملكة، وجعلها أكثر فاعلية وكفاءة، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت 115 مبادرة، بعضها نفذت وأخرى قيد الدراسة، وأخريات في طور اعتمادها من قبل جهات عليا كجزء من استراتيجية الخدمة المدنية لضمان تحقيق الغايات والأهداف الكلية للوزارة. وقال البراك "من المبادرات: المرونة في إشغال الوظائف وإعطاء القياديين التنفيذيين صلاحية توظيف أشخاص في وظائف شاغرة بعقود خاصة ضمن دوام جزئي أو بعقد مؤقت، وبرنامج إدارة المواهب الواعدة، وبرنامج لتطوير القيادات، وتطوير نظام التعاقب الوظيفي، وإيجاد فرص عمل ملائمة للمرأة". وفي السياق ذاته، قدم رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ورقة عمل خلال الجلسة الأولى للمؤتمر في يومه الثالث بعنوان "الجوانب القانونية للأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة بالمملكة التي تحد من أداء وإنجاز القيادات الإدارية الحكومية"، أشار فيها إلى عدم قدرة بعض القيادات العليا في بعض الجهات الحكومية على التغلب على بعض المشكلات المتعلقة بتصرفات وسلوك بعض الموظفين في جهاتهم، والتي يعد من واجباتهم اتخاذ إجراء بشأنها ك"الفساد الإداري والمالي، والرشوة، والاختلاس، والتزوير، والإهمال، واستغلال الوظيفة في غير مصلحة العمل، وعدم الانضباط الوظيفي، وعدم الإنجاز، وإهدار المال العام أو عدم المحافظة عليه، واستغلال النفوذ"، وذلك لأسباب تعود إلى بعض النصوص والإجراءات الواجب اتباعها في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، كما هو الحال في فصل الموظف أو نقله إلى وظيفة أخرى داخل المؤسسة نفسها، مما دفع بعض القيادات الإدارية إلى تحويل مثل هؤلاء الموظفين إلى وظائف استشارية أو عدم تكليفهم بأعمال، مما يسهم في خلق ما يسمى ب"البطالة المقنعة". وأضاف القحطاني: قد تنتهي خدمات بعض القيادات الإدارية العليا بالتقاعد أو الاستقالة دون أن تتم الاستفادة من المتميزين منهم، ممن يتصف بالأداء المتميز والإنجاز المشهود قبل تركهم الخدمة من خلال وضع ضوابط وآليات عمل تسمح بتكليف هذه القيادات ولو بمقابل بالتدريب العملي لمن سيخلفهم في هذه الوظائف القيادية.
