أحالت محكمة في القاهرة أمس أوراق 188 متهما إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم بقتل رجال شرطة العام الماضي في مركز شرطة كرداسة. وكان 11 رجل شرطة قتلوا في هجوم لمسلحين في أغسطس من العام الماضي بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة. من جهة أخرى، استنكرت مصر أمس تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأنها، مشيرة إلى أنها تأتي "استمراراً للأكاذيب التي يرددها الرئيس التركي حول الأوضاع في مصر". وقالت الخارجية المصرية، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه "مصر تستغرب استمرار تدخل إردوغان السافر في شؤونها الداخلية، واستهانته بإرادة المصريين، كما تجسدت في ثورة شعبية وانتخابات رئاسية شهدت بنزاهتها المنظمات الدولية والإقليمية التي شاركت في متابعتها، حيث دأب على إطلاق هذه التصريحات، بما يحتم التذكير بما تنطوي عليه من جهل ورعونة، وعدم إدراك من جانبه لحقائق الأمور، وإصراره على العيش في أوهام مرتبطة بتغليب مواقفه الشخصية، وإصراره على فرض التوجه الإخوني على مواقف بلاده، ونظرته الأيديولوجية الضيقة للأمور، مما أدى إلى استدعاء مصر للسفير التركي لديها ومطالبته بمغادرة البلاد في نوفمبر من العام الماضي، وكذلك تخفيض تمثيلها الدبلوماسي بتركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال". من جانبه، قال رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، سمير غطاس "الأمر أصبح غير مقبول بأن تكتفي الخارجية المصرية بالرد على إردوغان ببيانات إعلامية فقط، لذا لا بد من إجراءات عملية توقفه عند حده، وذلك من خلال بحث المسائل الاقتصادية بين البلدين، ومعرفة حجم المشاريع التركية في مصر، واستبدال المستثمرين الأتراك بآخرين حتى لا يتوقف العمل، بجانب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية لتطويق إردوغان وفضح ممارساته، من خلال التعاون، وإقامة تحالفات مع القوى المعارضة له، كما يتعاون هو مع الإخوان". بدوره، قال وزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي: "إردوغان لن يتراجع عن مبادئه الأيديولوجية، ومهما اتخذت مصر من إجراءات سيظل في غيه ولن يصمت، لذا فإن التجاهل التام أفضل الحلول، ومصر تستطيع العيش بدون تركيا لسنوات قادمة ولن تصاب بأي شيء سلبي نتيجة عدم العلاقات مع تركيا، وفكرة سحب السفير وقطع العلاقات إجراءات غير مفيدة، وفي النهاية الرد على التصريحات والاحتجاج أمر كاف للغاية، دون اتخاذ أي خطوات تصعيدية، لأن وجود السفارة المصرية في أنقرة يخدم الرعايا المصرية الموجودين، ويعطي صورة للخارجية المصرية عن الأوضاع هناك، لذا لا بد من وضع المسألة في سياقها، مع مراعاة أن مصر الآن تحاول استعادة دورها العربي والإقليمي، وعليها أن تستمر في ذلك". من جهة أخرى، أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس باتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه من اتهامات قتل المتظاهرين والفساد المالي. وكلف بركات فريقاً من أعضاء المكتب الفني بدراسة أسباب الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، مشيراً، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إلى أنه استعرض نتائج الدراسة التي كشفت عن العوار القانوني الذي شاب الحكم، ولذلك أمر بالطعن على الحكم وإعداد مذكرة الأسباب فوراً، وعرضها عليه لإيداعها بمحكمة النقض.
