علمت "الوطن" وفقا لما ذكره مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تدرس حالياً تطبيق كود البناء السعودي بشكل إلزامي، بعد أن كان خلال الثلاث سنوات الماضية يطبق في بعض الجهات الحكومية والمنشآت على حسب طلبها بدون إلزامها. وأكد مدير إدارة كود البناء في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس سعيد كدسه ل"الوطن"، أن كثيرا من المنشآت والجهات والمشاريع الحيوية تم تطبيق كود البناء السعودي في مبانيها كمركز الملك عبدالله المالي. وبين كدسه أن نظام الكود السعودي يشترك مع عدة جهات وهي "وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المياه والكهرباء ممثلة بشركة الكهرباء، وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني، هيئة المواصفات والمقاييس، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي". وأضاف كدسة قائلاً: "أتوقع صدور قرار إلزامي بالتطبيق في القريب العاجل، حيث يتم دراسته في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حالياً". ويعرف كود البناء السعودي بأنه مجموعة من النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني التي تعدها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لضمان الحد الأدنى المقبول من السلامة والصحة العامة، مبنية على الأسس العملية والظروف الطبيعية والقواعد الهندسية وخواص المواد والمخاطر الطبيعية، كالزلازل والحرائق وكذلك أغراض استخدام المنشآت. ويحتوي الكود على مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، وتتكون الاشتراطات والمتطلبات من الآتي: الاشتراطات الإدارية، الاشتراطات والمتطلبات المعمارية، الاشتراطات والمتطلبات الإنشائية، الاشتراطات والمتطلبات الكهربائية، الاشتراطات والمتطلبات الميكانيكية، اشتراطات ومتطلبات ترشيد المياه والطاقة، الاشتراطات والمتطلبات الصحية، اشتراطات ومتطلبات الحماية من الحريق، والمواصفات القياسية المرجعية.
