لا تزال تداعيات قضية النتائج المالية لشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" تتفاعل يوما بعد آخر، فبعد أن قرر مجلس إدارة الشركة الذي يترأسه عبدالعزيز الصغير، كف يد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي خالد الكاف، بدأ عدد من المساهمين بإثارة خيار التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة الأزمة التي تمر بها الشركة. الكثير من المتعاملين رأوا في قرار كف يد الكاف محاولة من "موبايلي" ل"امتصاص غضب المساهمين" موقتا، بغية حصول مجلس الإدارة على وقت كاف لتدارك الأزمة، مطالبين مجلس الإدارة بالتحرك نحو تعويضهم، فيما تشير أنباء عن وجود تحركات قانونية في هذا الصدد. وعلق عضو جمعية الاقتصاد أحمد الجبير ل"الوطن" على القضية بالقول، إن على "موبايلي" سرعة إصدار بيان توضيحي مفصل من محاسبها القانوني، وذلك بعد أن اتضح عدم وجود صدقية في الأرباح، مطالبا هيئة سوق المال بالتدخل والتحقيق في مثل هذه الحالات. واصل خبراء اقتصاديون طرح تساؤلاتهم حول تداعيات قضية النتائج المالية لشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، التي لفتها الضبابية في الآونة الأخيرة، واهتزت ثقة المستثمرين والمتداولين في سهمها بعد مخالفات في نتائجها المعلنة، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة بسوق الأسهم ونظامي الشركات والحكومة، لمراجعة ما يتم داخل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، فيما أشار آخرون إلى ضرروة تعويض المستثمرين من عدمه جراء خسائرهم بعد المخالفات التي تم الكشف عنها أخيرا في نتائج موبايلي. وكان مجلس إدارة "موبايلي" قد أعلن في وقت سابق كف يد العضو المنتدب ورئيسها التنفيذي خالد الكاف، كإجراء وصفه المجلس في بيانه بالحرص على تحقيق مبدأ الشفافية والاستقلالية، لما فيه مصلحة المساهمين والشركة، وهو ما لم يستمرئه الخبراء الذين عدّوه مناورة ذكية لامتصاص حالة الغضب التي بدت تسود العلاقة بين المساهمين والمستثمرين من جهة والشركة من جهة أخرى. وأوضح خبير اقتصادي تحدث إلى"الوطن"، أنه حسبما جاء في البيان المنشور في تداول يوم الأحد 23 نوفمبر، بدأت التساؤلات تظهر على السطح بين المستثمرين والمساهمين في شركة موبايلي، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن النتائج المالية لا يتم إقرارها إلا بعد موافقة مجلس الإدارة، والأخطاء التي أعلنتها موبايلي ليست وليدة الربع الثالث، بل هي من بداية العام والعام الذي قبله، مستطردا أن هذا التساؤل يقود لآخر أعمق مفاده: هل كف يد الرئيس التنفيذي هو إجراء إداري قانوني أم مجرد امتصاص غضب، إذا ما علمنا أن مجلس الإدارة من المفترض أن يكون مطلعا على النتائج المالية والإجراءات المتبعة حولها قبل الإعلان عنها؟. وبين اقتصاديون آخرون أن كف يد الرئيس التنفيذي قد يكون محاولة لتبرئة استباقية لساحة مجلس الإدارة الذي ما زال يمارس صلاحيته في إدارة الشركة المعني بأمورها وكون الرئيس التنفيذي هو العائق الوحيد أمام هذه الاستقلالية والشفافية التي تحدث عنها البيان، لافتين النظر إلى أن لجنة المراجعة قد تأخذ وقتا طويلا جدا إلى أن تنتهي من عملها، مما يعطي مجلس الإدارة وقتا كافيا لتدارك الأزمة وامتصاص غضب المساهمين أو نسيان هؤلاء المساهمين للقضية برمتها. مطالبات أخرى ألمح عنها المساهمون حول التعويض عن الخسارة بعد تراجع سهمها، خاصة أن هناك تحركات قانونية ضد الشركة، مما يعني أن كثيرا من المساهمين لم يكترثوا بكف يد رئيسها التنفيذي، طالما أن الشركة لم تتحدث عن أي تعويضات للخسائر التي مني بها هؤلاء، وهذا التعويض يفترض أن يتم إقراره من مجلس إدارة الشركة، عادّين أن التعويض أهم بكثير من إيقاف أو كف يد الرئيس التنفيذي ومصيره. وأشار مساهمون خسروا أموالهم في سوق الأسهم بسبب ما حدث لموبايلي إلى أنه لم يصدر أي توضيح من موبايلي حول تعويضهم والأمر متروك لمجلس الإدارة الذي تصدى لهذه الأزمة بقرار حاسم وقوي عبر كف يد الرئيس التنفيذي الذي بنى الشركة، في حين من يملك الجرأة لكف يد الرئيس بمقدروه اتخاذ قرار أكثر جرأة لضمان حقوق المساهمين وتعويضهم عن خسائرهم. وأكد أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف والخبير الاقتصادي سالم باعجاجة ل"الوطن"، أن الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي خالد الكاف يتحمل جزءا كبيرا مما حصل للشركة من تجاوزات مالية، لأن الاقتراحات ترفع من الإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة ليتم إدارتها من قبل مجلس الإدارة، ولذلك فإن الرئيس التنفيذي هو المطلع على الأمور كافة، وله دور في عدم تطبيق اللوائح والأنظمة المالية في احتساب المخصصات التي تخصم من الأرباح. وقال إن الرئيس التنفيذي المعني الوحيد، مستبعدا في الوقت ذاته عملية تعويض المساهمين في الشركة، إذ إن "موبايلي" تمتلك احتياطات موجودة ولا يتم المساس بحقوق المساهمين، مبينا أن النزول في القيمة السوقية فقط، ولكن الحقوق والأرباح محفوظة. من جانبه، أوضح عضو جمعية الاقتصاد أحمد الجبير ل"الوطن"، أنه من المفترض ألا تستبق الأحداث بالحكم على المتسبب في مشكلة موبايلي، مشددا على ضرورة التحقيق مع أي شركة تتلاعب بقوائمها المالية، وعلى هيئة سوق المال مراقبة ومتابعة الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وتكليف بيوت خبرة للتقييم، ومحاسبين معتمدين للتدقيق، ومعرفة أموال هذه الشركة، خاصة التي يلفها غموض في قوائمها، وأيضا معرفة مكافآت مجالس الإدارة، والتدقيق على الحوافز، والرواتب العالية التي تمنح لبعض المديرين التنفيذيين في الشركة، والكشف عن استثماراتهم، ومحافظهم قي البنوك. وواصل الجبير، أنه على الشركة إصدار بيان توضيحي مفصل من المحاسب القانوني لموبايلي، يوضح فيه جميع البيانات والنتائج المالية، إذ أصبح هناك عدم مصداقية في الأرباح. وشدد عضو جمعية الاقتصاد على ضرورة أن تعتمد الشركة على الشفافية والمصداقية، والحوكمة كأساس رئيس لتعاملاتها.
