أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن عبدالله البراك أن اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات المعنية لتنفيذ الأوامر السامية القاضية بتثبيت العاملين على البنود نفذت ما قضت به تلك الأوامر الكريمة وقت صدورها، ونتج عن تنفيذ هذه الأوامر السامية التي صدرت بين عامي 1426 و1432 تثبيت ما يزيد على 300 ألف موظف وموظفة. وحول ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة بشأن وجود موظفين يعملون في عدد من أجهزة الدولة على (البنود) ويطالبون بتثبيتهم على وظائف مشمولة بسلم الموظفين العام، وما ذكرته تلك الوسائل من أن وزارة الخدمة المدنية لم تنفذ الأوامر السامية التي قضت بتثبيت تلك الفئة من الموظفين، أوضح البراك أنه من الأهمية عند تناول موضوع كتثبيت الموظفين ألا يتم القفز من الوظيفة التي تحدث في ميزانيات الجهات الحكومية بمسميات ومستويات وأعداد محددة سلفاً لتلبية حاجتها التي تمكنها من القيام بأعمالها، إلى شاغل الوظيفة الذي يكون وجوده لاحقاً على وجود الوظيفة، مؤكدا أن المشرع حرص على حماية النشأة الطبيعية والنظامية للوظيفة العامة، فكان النص في المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية أن الجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة العامة، لذا يتم شغل الوظيفة العامة وفق نظام يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات، حيث يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلين، وتتاح لهم الفرصة على حد سواء للدخول في مفاضلة أو مسابقة وظيفية لاختيار الأجدر منهم وفق أسس ومعايير معلنة للجميع. وأشار الوزير في تصريح صحفي أمس إلى أن الوظيفة العامة تشكل منظومة متكاملة من الأعمال تتنوع مسؤولياتها ومهامها وتختلف تبعاً لذلك مستوياتها، ومن تلك الوظائف العامة ما ترتبط مهامها بالخدمات المساندة مثل وظائف السائقين والمراسلين... إلخ، والتي لها لوائح تنظمها سواء تلك التي على لائحة المستخدمين أو بند الأجور، وهي على هذا النحو وظائف معتمدة بالميزانية ولها سلم وظائف معتمد ويتمتع شاغلوها بحقوق إدارية ومالية وتقاعدية وعليهم واجبات تجاه الوظائف التي يشغلونها، وتلك الوظائف محددة بمسميات ومؤهلات تتناسب مع درجة صعوبة ومسؤولية تلك الوظائف، وكان يتم شغلها عن طريق الجهة التي يتوفر لديها مثل تلك الوظائف تقديراً لطبيعة ومتطلبات شغلها، إلا أن ما أثار الإشكال هو قيام بعض الجهات الحكومية بتعيين موظفين تتجاوز مؤهلاتهم العلمية المؤهلات المحددة في اللائحتين وتكليفهم بمهام لا تتفق مع مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين. وأضاف البراك أنه فيما يخص الموظفين على البنود الأخرى، فيكمن الإشكال في أن غالبية تلك البنود غير مخصصة للتوظيف، إنما هي عبارة عن بنود معتمدة كمخصصات مالية في ميزانيات تلك الجهات لتنفيذ مهام أو مشاريع محددة، ولا تتضمن اعتماد وظائف، بخلاف الوظائف الموقتة التي لها نظامها الذي يحكمها كوظيفة موقتة، حيث تعتمد بميزانية الجهة لتلبية احتياجاتها الموقتة من القوى العاملة، لذا فإن استمرار المتعاقد على هذا البند خلاف لما نص عليه هذا النظام يعد مخالفة له. كما أشار البراك إلى أن شغل وظائف البنود تم من قبل الجهات الحكومية منفردة، ولا يتيح أسلوب شغلها في الغالب مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، مضيفا أنه انطلاقا من أهمية معالجة تلك الأوضاع الوظيفية وإيقاف التعيينات التي تتم خلافاً للأنظمة، فقد صدرت أوامر سامية كريمة كان آخرها الأمر السامي الكريم المبلغ لجميع الأجهزة الحكومية بتاريخ 27/3/1432ه، متضمناً تثبيت العاملين على عدد من البنود، ومؤكداً على إيقاف جميع أشكال التعيينات المخالفة اعتباراً من التاريخ المشار إليه، وأن لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف الموقتة مع الالتزام بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة موقتة، وفي هذا تأكيد على أن تلك الأوامر السامية صدرت لمعالجة استثنائية لحالات توظيف تمت بما لا يتفق مع اللوائح المنظمة لأوضاع تلك الفئات الوظيفية.
