صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأنه وإلحاقا للبيانات المعلنة بتاريخ العاشر وال11 وال12 من شهر الله المحرم لعام 1436، بشأن الجريمة الإرهابية التي اقترفت بحق المواطنين الأبرياء في قرية الدالوه بمحافظة الأحساء مساء يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر محرم، فقد باشرت الجهات الأمنية المختصة التحقيق في هذا الحادث الأليم، واضعة نصب أعينها المحاولات المستميتة لمن يرتكبون مثل هذه الجرائم للإفلات من العدالة، والهرب إلى خارج البلاد، وآخذة بالاعتبار البعد الخارجي والارتباط بالتنظيمات الإرهابية في الخارج. وبفضل من الله وتوفيقه وخلال ساعات معدودة، تمكنت أجهزة الأمن من الإحاطة بتفاصيل هذه المؤامرة الدنيئة والقبض على بعض الأطراف المتورطة فيها، والكشف عن شبكة إجرامية يرتبط رأسها بتنظيم داعش الإرهابي الضال، حيث تلقى الأوامر من الخارج، وحدد له الهدف والمستهدفين ووقت التنفيذ والنص على أن يكون التنفيذ في منطقة الأحساء. وقد قام هذا المجرم باختيار ثلاثة من أتباعه هو رابعهم، حيث تمت مبايعتهم له، ومن ثم قاموا باستطلاع الموقع المستهدف وتنفيذ جريمتهم التي بدأت بالاستيلاء على سيارة مواطن وقتله، واستخدام سيارته في تنفيذ الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن مقتل سبعة من المواطنين الأبرياء، رحمهم الله، وإصابة 13 من المواطنين، نسأل الله لهم الشفاء العاجل. وعلى ضوء ما توافر من معلومات، فقد نفذت قوات الأمن وفي مناطق مختلفة من المملكة، عمليات أمنية متزامنة للقبض على كل من ينتمي لهذا التنظيم الإرهابي، سواء من المبايعين لقائد التنظيم أو المشاركين أو الداعمين أو الممولين أو المتسترين، وقد قاوم البعض منهم، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم: سعوديان وهما: عبدالله بن فرحان بن خليف العنزي، وسامي بن شبيب بن عواض المطيري، وآخر يحمل الجنسية القطرية وهو المدعو سالم بن فراج بن عزيز المري، وإصابة آخر سعودي الجنسية بإصابات بليغة، في حين استشهد رجلا أمن، رحمهما الله، وأصيب اثنان، وذلك وفق ما أعلن عنه في حينه. وأوضح المتحدث الأمني أن عدد من أوقف ممن لهم ارتباط بهذه الشبكة الإجرامية قد بلغ 77 وذلك وفق التفصيل الآتي: أولا: تم القبض على جميع المنفذين الرئيسيين المشاركين فعليا في الاعتداء الإرهابي في قرية الدالوه وعددهم أربعة، جميعهم سعوديون، من بينهم ثلاثة سبق إيقافهم على خلفية قضايا الفئة الضالة، وأطلق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم وهم: عبدالله بن سعيد آل سرحان. خالد بن زويد العنزي. مروان بن إبراهيم الظفر. والرابع طارق بن مساعد الميموني، الذي لا يوجد لديه رصيد أمني سابق، كما تم ضبط الأسلحة التي استخدمت في الحادث، وفقا لتقرير المعمل الجنائي. ثانيا: من بين عناصر هذه الشبكة الإجرامية 32 ممن سبق إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم، و15 من المطلق سراحهم وهم قيد المحاكمة وفقا لأحكام النظام. ثالثا: جميع المقبوض عليهم مواطنون ما عدا أربعة من المقيمين بصفة نظامية هم: سوري، وأردني، وتركي وشخص آخر من حملة البطاقات. كما أسفرت العمليات الأمنية عن ضبط وثائق ووسائل اتصال ووسائط إلكترونية (تفصح عن تواصل هذا التنظيم الإرهابي مع تنظيم داعش في الخارج). ولا تزال التحقيقات مستمرة مع العناصر المتورطة في هذه الجريمة. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع كل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطنين على كل شبر من أرضنا الطاهرة، وأن أحكام الشرع الحنيف المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه، عليه أفضل الصلاة والسلام، كفيلة بردع كل مجرم وحاقد، "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" (الشعراء آية 227). تجدر الإشارة إلى أن "الوطن" نشرت "مانشيتين" على الصفحة الأولى، الأول يوم السبت 8 نوفمبر الجاري، أكدت فيه أن الأمن يحتجز تركيا ارتبط بجريمة الأحساء، والثاني يوم الأربعاء 12 نوفمبر الجاري، نشرت فيه تصريحا من اللواء منصور التركي ل"الوطن"، ذكر فيه أن "أردنيا" متورطا في جريمة الأحساء، وهي المعلومات التي جاءت متطابقة مع بيان وزارة الداخلية أمس.
