توقع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي استكمال الإجراءات اللازمة لتقديم مشروع القرار الفلسطيني- العربي حول تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إلى مجلس الأمن في غضون 10 أيام. نافيا ما تردد عن أنه صرح بأن القيادة الفلسطينية قررت تأجيل طرح المشروع. وقال: "تصريحات الرئيس محمود عباس واضحة حول استكمال مساعينا في مجلس الأمن لطرح مشروع القرار للتصويت، واستكمال المساعي مرتبط بإغلاق نافذة التفاوض الحالية مع فرنسا نيابة عن المجموعة الأوروبية، وفي عودة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن من فيينا، حيث تستكمل المحادثات مع إيران، وفي حسم الأمر لدى لجنة المتابعة العربية التي ستجتمع بكامل أعضائها مع الرئيس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم الجمعة المقبل". وأشار إلى أنه حال استكمال كل ذلك، تبدأ الخطوات الإجرائية الواجب اتخاذها لتمرير مشروع القرار باللون الأزرق أولا، ومن ثم العمل على اتخاذ الإجراءات لتحضير موعد لاحق للتصويت عليه. وأضاف: "بمعنى آخر لا يوجد تأجيل، والإجراءات ما زالت متواصلة، وحال استكمالها ستتم عملية التصويت على مشروع القرار، بغض النظر عن نتائج عملية التفاوض مع أعضاء المجلس، حيث من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام العشرة المقبلة". من جهة أخرى، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي من مخاطر مشروع قانون القومية الإسرائيلي الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية أول من أمس، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف صريح منه. وجاء في مشروع القانون الذي سيصوت عليه الكنيست الإسرائيلي غدا "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، والأراضي التي تأسست عليها دولة إسرائيل". وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: "إقرار ما يسمى قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، يعني أن حكومة نتنياهو تهدف إلى تأبيد احتلالها لأرض دولة فلسطين وتهويد غالبيتها، بما فيها القدسالشرقية، وإلى إسدال الستار على كل الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين. لذلك نحذر من مخاطر هذا القانون وتداعياته، ليس فقط على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإنما على المنطقة والعالم، خاصة أن هذا القانون مشحون بالدعوة إلى الحرب الدينية، ومفردات الصراع بين الأديان وأدواتها، وفي منطقة تنتعش فيها الحركات والتنظيمات المتطرفة، والإرهاب الذي لا حدود له، الذي يوظف الدين لمصالحه الخاصة".
