أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس أنه "من غير الممكن التوصل إلى اتفاق ضمن المهلة" التي انتهت أمس حول الملف النووي الإيراني خلال مفاوضات فيينا، وأن هذه المهلة مددت حتى 30 يونيو 2015، مؤكداً أن إيران والقوى الست أحرزت تقدماً كبيراً في أحدث جولة من المحادثات النووية. وأوضح هاموند أن المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى ستتواصل بموجب بنود الاتفاق الأولي الذي أبرم في جنيف في نوفمبر 2013. وقال هاموند في فيينا إن إيران ستحصل كل شهر على 700 مليون دولار (564,2 مليون يورو) من أرصدتها المجمدة أثناء مواصلة التفاوض مع الدول الكبرى للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. والمفاوضات بشأن هذا الاتفاق لم تفض أمس إلى نتيجة ضمن المهلة المحددة والتي ستمدد بحسب المصادر حتى 30 يونيو أو الأول من يوليو 2015. وكان مصدر قريب من المحادثات النووية الإيرانية أكد، أنه من المتوقع أن تؤجل إيران والقوى العالمية الست المحادثات الجارية بينهما، وأن تستأنفاها الشهر المقبل في سلطنة عمان على الأرجح، فيما قال مسؤولون إيرانيون إنه بوسعهم التحول إلى بكين أو موسكو إن أخفقت المحادثات الجارية في فيينا، بهدف إنهاء العقوبات الغربية. والمحادثات الجارية بين إيران وست قوى عالمية من بينها الصينوروسيا، إضافة إلى الولاياتالمتحدة وثلاث دول كبرى بالاتحاد الأوروبي، لا يتوقع لها أن تنجح في التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات الأميركية والأوروبية قبل انقضاء المهلة المحددة أمس. وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا أنهم يعملون على خطة بديلة حال انهيار المحادثات تماما، وهو ما سيدفعهم إلى التحول شرقا وشمالا للحصول على دعم دبلوماسي واقتصادي. وقال مسؤول إيراني بارز: "لدينا بالطبع خطة بديلة. لا يمكنني الكشف عن مزيد من التفاصيل، لكن تربطنا دائما علاقات طيبة مع روسياوالصين، ومن الطبيعي إذا فشلت المحادثات النووية أن نزيد من تعاوننا مع أصدقائنا، وأن نقدم لهم فرصا أكبر في السوق الإيرانية ذات الإمكانيات المتميزة". وأضاف "لدينا آراء مشتركة مع روسياوالصين فيما يخص العديد من القضايا ومنها سورية والعراق". وقال علي فائز، وهو محلل بارز للشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية "يرى بعض الزعماء الإيرانيين أن بوسعهم في حالة الفشل أن يعولوا على جيرانهم لتفادي العقوبات، ويعتمدوا على أجواء المنافسة بين القوى الكبرى للحد من القيود، لكن نجاح هذه الإستراتيجية ليس مضمونا". وأضاف "أخذت روسياوالصين مرارا جانب الغرب في عزل إيران. كما أنه من غير المعروف إلى أي مدى يمكن أن يتعافى الاقتصاد دون تخفيف ذي مغزى للعقوبات في ظل هبوط أسعار النفط".
