أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس مشروع قانون يجعل إسرائيل دولة للشعب اليهودي، وهو التشريع الذي يقول منتقدون إنه يمكن أن يقوض دعائم الديموقراطية وحقوق الأقلية العربية، فيما لم تتم الصياغة النهائية للقانون. في غضون ذلك شرعت الحكومة الإسرائيلية بتطبيق عقوبة الطرد من مدينة القدسالشرقية على فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ عمليات أو التحريض على الإسرائيليين، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيطبق المبادئ التي رباها عليه والده وترعرع عليها "زئيف جابوتينسكي" و"بنيامين هرتسل" بأن الحقوق القومية تمنح فقط للشعب اليهودي. وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي "جلعاد أردان" أنه قرر أمس سحب الإقامة الدائمة من محمود نادي من سكان القدسالشرقية والذي يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تقديم العون لفلسطيني هاجم منتجع "دولفناريوم" في تل أبيب عام 2001، ما أسفر عن مقتل 21 إسرائيليا، فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، والمواطنين المقدسيين بشكل خاص، سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل أو سحب الهويات كما حدث مع المواطن المقدسي محمد نادي، وحتى ما يسمى بقانون يهودية الدولة، وقرارات منع العرب من العمل داخل الخط الأخضر وغيرها". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن أنه مع الحقوق القومية التي تمنح لليهود فقط، وأنه "أوعز إلى سكرتير الحكومة بالمشاركة مع وزير الداخلية بطرح مشروع قانون سيقتضي بسحب الحقوق من سكان يشاركون في عمليات إرهابية أو في تحريض على دولة إسرائيل". واعتبر نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أن "الحقوق القومية تمنح فقط للشعب اليهودي وهي العلم والنشيد الوطني وحق أي يهودي بالهجرة إلى البلاد ومميزات قومية أخرى، هذه تعطي لشعبنا فقط، في دولته الوحيدة التي ليست له غيرها"، بعد أن قال: "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وتوجد فيها مساواة في الحقوق الفردية لكل مواطن ونحن نشدد في ذلك". من ناحية ثانية، أقدم مستوطنون إسرائيليون على حرق منزل لفلسطيني في خربة أبو فلاح القريبة من رام الله. وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري: "إنه تبين بعد وصول الشرطة إلى موقع الحريق أنه ما يبدو جرى تنفيذه من قبل مستوطنين"، وأن الحريق نال من المنزل المكون من طابقين دون تسجيل أية إصابات بشرية". وفي حادثة أخرى أشارت السمري إلى أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله في داخل الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه بعد أخذ تفاصيل سائقي القافلة تم إخلاؤها لحال سبيلها مع استدعاء السائقين في وقت لاحق لمكاتب شرطة المرور في لواء الضفة الغربية لمراجعة ومتابعة ومواصلة باقي الإجراءات ذات الصلة".
