فتحت مكاتب الاقتراع أمس، في تونس التي تنظم أول انتخابات رئاسية حرة وتعددية في تاريخها بعد ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ومن المفروض أن يشارك فيها نحو 5.3 ملايين ناخب. ويتنافس في سباق الرئاسيات التونسية 22 مرشحاً بعد أن أعلن 5 مرشحين انسحابهم. ويتوقع أغلب المحللين بصعوبة بل استحالة الحسم من الدور الأول، حيث يتوقع أن يكون هناك دور ثان في نهاية ديسمبر المقبل لانتخاب الرئيس المقبل. وهو ما أشارت إليه جل استطلاعات الرأي التي أنجزت خلال الأيام الأخيرة، والتي أجمعت على حصر التنافس في الدور الثاني بين زعيم "نداء تونس" الباجي قائد السبسي، والرئيس الحالي المنصف المرزوقي. وبرغم ارتفاع حدة التنافس والاستقطاب، فإن الحملة الانتخابية لم تشهد حصول أعمال عنف أو تجاوزات من شأنها التأثير على تنظيم الانتخابات. كما نجحت الهيئة المستقلة للانتخابات، بالتعاون مع الحكومة، في توفير بيئة انتخابية ديمقراطية، إضافة إلى نجاح الأمن والجيش الوطني في محاصرة خطر الجماعات الإرهابية التي كانت تهدد العملية الانتخابية. ولعل ما ميز رئاسيات تونس الحالية غياب مرشح ممثل للتيار الإسلامي، حيث إن حزب "النهضة" الذي حكم من نهاية 2011 إلى بداية 2014، وحل ثانيا في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 69 مقعدا من أصل 217 في البرلمان، لم يقدم أي مرشح عنه، فيما اختار أيضا عدم مساندة أي من المرشحين وترك حرية الاختيار لأتباعه. وتمنح استطلاعات الرأي تقدما للمرشح الباجي قائد السبسي، وترى أنه الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية على الرغم من تقدمه في السن ( 88 سنة). ويحظى السبسي بشعبية واسعة خاصة في المدن الكبرى ولدى الطبقة الوسطى التي تمثل رافعة المجتمع التونسي. وقد ركز في حملته الانتخابية على "إعادة هيبة الدولة".
