أعاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عبر الجهود التي قادها وأفضت إلى إنهاء الخلافات الطارئة بين السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت، مسار العلاقات الخليجية - المصرية إلى وضعها الطبيعي، وفق إجماع خليجي على الوقوف إلى جانب القاهرة. وقال الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، إن قادة دول مجلس التعاون الذين حضروا إلى الرياض حرصوا من خلال التوصل إلى الاتفاق التكميلي أن يكون منهيا لكافة أسباب الخلافات الطارئة، وأن يكون إيذانا ببدء صفحة جديدة لدفع مسيرة العمل المشترك ليس لمصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب، بل لمصلحة شعوب الأمتين العربية والإسلامية، التي تقتضي مصالحها العليا أن تكون وسائل الإعلام معينة لها لتحقيق الخير ودافعة للشر. وأضاف الملك بالقول "كما حرصنا في هذا الاتفاق على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه أمتينا العربية والإسلامية"، مشيرا إلى أنه "وارتباطاً للدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة، حرصنا في هذا الاتفاق وأكدنا على وقوفنا جميعاً إلى جانبها وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء". وناشد خادم الحرمين الشريفين مصر شعباً وقيادة للسعي مع دول الخليج في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي كما عهدناها دائما عونا وداعمة لجهود العمل العربي المشترك. واختتم الملك عبدالله بالقول: "إني لعلى يقين - بإذن الله - أن قادة الرأي والفكر ووسائل الإعلام في دولنا سيسعون لتحقيق هذا التقارب الذي نهدف منه - بحول الله - إلى إنهاء كل خلاف مهما كانت أسبابه فالحكمة ضالة المؤمن. وإننا إذ نسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد في أعمالنا لنسأله سبحانه أن يديم على شعوبنا العربية والإسلامية أمنها واستقرارها في هذه الظروف والتحديات التي تحتم على الأشقاء جميعاً أن يقفوا صفاً واحداً، نابذين أي خلاف طارئ، متمسكين بقول الحق سبحانه وتعالى: "وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين".
