إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم العزيزة "الوطن" على مدى يومين هما السبت 8/11/ 2014 تحت عنوان "جامعة نجران تعيد 180 "خريجا» لمنازلهم.. بعد توظيفهم"، والاثنين 10 /11/ 2014 تحت عنوان "التعليم العالي" لخريجي الدبلومات: كيف تجاوزتم جامعة نجران؟ ولورود بعض المعلومات غير الصحيحة في تناول هذا الموضوع، تود الجامعة توضيح الآتي: أولا: الجامعة سبق وأن أبلغت المتدربين لديها من خريجي الدبلومات الصحية في حينه بأنها ترحب بتوظيفهم، إلا أنه ليس لديها حاليا وظائف فنية صحية شاغرة أو مشغولة بمتعاقدين، يمكن تعيينهم عليها، وقد رفعت الجامعة للجهات المعنية بطلب وظائف لهم، ومتى ما توافرت تلك الوظائف، فهي ترحب بهم. ثانيا: العنوان في الخبر الأول يوحي للقارئ بأن الفئة المعنية، تم توظيفهم سابقا ثم فصلوا..! وهذه معلومة مغلوطة يعرف عدم صحتها، أي متابع أو مهتم بموضوع "خريجي الدبلومات الصحية" الذين كان يتحدث عنهم الخبر، فكما يعرف الجميع، هؤلاء وُجهوا إلى الجامعة للتدريب لمدة عام، وقامت الجامعة بدورها فورا ولم تعتذر لأحد رغم كثرة العدد، ولم تحدث لهم وظائف حتى الآن من الجهات المعنية بالتوظيف حتى تتمكن الجامعة من استيعابهم كموظفين، وحتى المكافآت التي يحصلون عليها خلال فترة التدريب لا علاقة للجامعة بها، إذ ترد مباشرة من الجهة المختصة خارج الجامعة، وتودع في حسابتهم. فعنوان الخبر غير دقيق، إذ لم يتم توظيفهم أبدا كي يقال إنه تم الاستغناء عنهم، بل هم متدربون فقط، انتهت مدة تدريبهم. ثالثا: ورد في الخبر الأول على لسان أحد المتدربين اتهام للجامعة بأنها توظف دون الرجوع إلى وزارة الخدمة المدنية، وهذا غير صحيح بتاتا، فلا يمكن لأي جهة حكومية، ومنها جامعة نجران، أن توظف فردا واحدا على وظيفة رسمية دون إشراف ومتابعة مباشرة من وزارة الخدمة المدنية، ودون وجود وظيفة شاغرة، وكان بإمكان محرر الخبر الرجوع إلى الخدمة المدنية والتأكد من المعلومة. رابعا: في نهاية الخبر الأول وردت عبارة: "لعدم وجود وظائف شاغرة فقد تم الاستغناء عن حاملي الدبلوم الصحي"، مضافة إلى لسان المتحدث الرسمي للجامعة، وهي لم ترد أبدا في الرد المرسل لمحرر الخبر، إذ كانت زيادة غير مبررة، من محرر الخبر أو من صاغه، توحي بأن المتحدث هو من قالها. خامسا: في الخبر الثاني الذي كان تحت عنوان "التعليم العالي" لخريجي الدبلومات: كيف تجاوزتم جامعة نجران؟"، ورد عن المتدربين من خريجي الدبلومات الصحية اتهام للجامعة بأنها "عدلت المكافأة من 6110 إلى 5240 ريالا استلموها شهريا خلال 12 شهرا"، وهي هنا تعيد وتوضح أن المكافآت مسؤولية الجهة التي وجهتهم للتدريب، وبالنسبة للعقود فقد كانت حسبما وصل إلى الجامعة حرفيا وبالأسماء والتخصصات، وجميع المتدربين وقعوا منذ عام على العقود، وأطلعوا على مبالغ مكافآتهم التي جاءت بناء على المسيرات الواردة من الجهة التي أرسلتهم للتدريب وليس للجامعة علاقة في موضوع طريقة احتساب المكافأة.
