في الوقت الذي أثمرت جهود المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، إعادة ترتيب البيت الخليجي وتحصينه بالتلاحم والوحدة، توقع مراقبون عودة طرح مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، على طاولة قمة الخليج المرتقبة في الدوحة أوائل الشهر المقبل. ويجد عضو مجلس الشورى زهير الحارثي أن ما تشهده المنطقة يستدعي من دول الخليج مزيدا من التنسيق الأمني، لمكافحة التطرف بكل أشكاله. وقال: "يبقى أن تستشعر دول الخليج خطورة الأوضاع وتتبنى مبادرة الاتحاد". من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، ل"الوطن"، أن مساعي خادم الحرمين توجت بنجاح، عندما تم الإعلان عن إغلاق صفحة في العلاقات الخليجية – الخليجية، وفتح صفحة جديدة من الاحترام المتبادل والتعاون، عادا التوافق الخليجي أكبر دعم للقضية الفلسطينية. وفي العراق، قال النائب عن التحالف الكردستاني، مثنى عثمان إن التوافق بين الخليجيين، سينعكس إيجابا على بلاده. أعلنت قطر رسمياًّ أمس، عن موعد القمة الخليجية المقبلة التي ستقام يومي 9 و10 ديسمبر المقبل في الدوحة، بحضور قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أيام قليلة من انعقاد قمة الرياض التي تم فيها الموافقة على "اتفاق الرياض التكميلي"، وتلتها مباشرة السفير السعودي في قطر عبدالله العيفان لأعماله بعد انقطاع دام ثمانية أشهر. وأشار عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي في تصريح ل"الوطن" إلى أن القمة الخليجية القادمة ستناقش ترتيب البيت الخليجي بطرح فكرة الاتحاد الخليجي، ولكن بصورة مغايرة وذلك بعد التطورات الأخيرة على الساحة الخليجية، وتقديم المزيد من التنسيق والدعم لملف مكافحة "الإرهاب"، وتوحيد المواقف الخليجية تجاه هذه الجماعات بتقديم رسالة خليجية موحدة "خاصة بعد أن اتخذت الإمارات موقفاً شبيهاً بموقف المملكة بإصدار قوائم حددت فيها الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن دول الخليج ستبحث الملفات البينية فيما بينها، وذلك فيما يتعلق بالحدود وتسريع الملفات الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالسوق المشتركة التي باتت أمراً ضرورياًّ، نظراً لدقة وحساسية المرحلة المقبلة، مؤكداً على حكمة خادم الحرمين الشريفين بالاتجاه بالمجلس نحو الاتحاد"، وأضاف "يبقى أن تستشعر بقية دول الخليج خطورة الأوضاع الحالية وتتبنى هذه المبادرة". بدوره، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل خلال حديثه ل"الوطن" إن القمة المقبلة ستتناول "الكثير من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء في المجلس، إضافة لبحث العلاقات الثنائية فيما بينها، والقضايا على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والوضع السياسي المضطرب في العراق، وسورية، ولبنان، واليمن، وليبيا، وكذلك مصر، والملف النووي الإيراني ومتابعة ما تم بشأن هذا الملف بين إيران والدول الست الكبرى"، معتبراً أنه ملف يهم دول المجلس بشكل مباشر، باعتبار أن قادة دول مجلس التعاون يجدون أن امتلاك إيران للسلاح النووي يعد تهديداً لأمن المنطقة، موضحاً أن القمة الخليجية لن تغفل متابعة القضايا الاقتصادية المشتركة، ومتابعة مدى تطبيق الاتفاقيات فيما بين الدول الأعضاء. موضحاً أن فكرة الاتحاد الخليجي التي طرحها سابقاً خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أُجلت لمرحلة لاحقة، لإجراء مزيد من الدراسات والأبحاث لضمان قيام اتحاد خليجي على أسس قوية ودائمة، في ظل وجود معارضة سابقة لهذه الفكرة من عدة أطراف في دول الخليج كالبرلمان الكويتيوقطر وكذلك عُمان، موضحاً أن مباشرة السفير السعودي لمهامه ستبدأ بالقضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية السعودية - القطرية، وقال "دولة الكويت كانت تقوم برعاية المصالح السعودية والإماراتية والبحرينية في قطر في الأمور التي تتطلب وجود السفراء، عدا المهام القنصلية التي كانت تباشرها سفارة المملكة حتى أثناء غياب السفير.
