في قضيتي تحرش جديدتين، تمكنت الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف في المنطقة الشرقية من القبض على "راق" يتحرش بالنساء، وكذلك سائق أجرة من جنسية آسيوية تحرش بفتاة، ما دفعها إلى القفز خارج السيارة وإصابتها برضوض. وفي تفاصيل القضية الأولى، ألقت هيئة الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، الاثنين الماضي، القبض على "راق" يتحرش بالنساء، بعد أن ادعى العلاج الشعبي والعلاج بالتدليك والمساج. وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في "الشرقية" دبيخي بن سليمان الدبيخي، في تصريح صحفي أمس، أن مواطنة تقدمت بشكوى إلى "هيئة" مدينة الدمام بعد تعرضها إلى التحرش من شخص يدعي العلاج الشعبي والعلاج بالتدليك والمساج ويأخذ مبالغ طائلة تجاوزت 100 ألف ريال. وأضاف الشيخ الدبيخي: "بعد التحري واتخاذ إجراءات الاستدلال اللازمة تبين أن المبلغ عنه صاحب سوابق وتم القبض عليه من الهيئة وإحالته في قضايا أخلاقية في أوقات سابقة ومتفاوتة، وأنه تم القبض عليه هذه المرة متلبسا بالجرم المشهود ووجد بحوزته بعض الأدوية التي يروج لها وصور لبعض ضحاياه، وقد تمت إحالته إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة في حقه". من جهة ثانية، أكدت مصادر ل"الوطن"، أن الشخص المقبوض عليه بتهمة التحرش وامتهان المساج للنساء، ليس من منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، كما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتضح أنه ليس من منسوبيها، بل إنه من أرباب السوابق وجرى القبض عليه مرات عدة بتهمة التحرش في وقائع مسجلة لدى الجهات المعنية. أما في جريمة التحرش الثانية، فتعرضت فتاة لإصابات متوسطة ورضوض، بعد قفزها من مركبة أجرة أثناء سيرها في أحد شوارع الدمام، بعد تحرش وافد آسيوي بها. وأكد الواقعة المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، في تصريح إلى "الوطن"، قبل أن يضيف: "الفتاة أبلغت مركز شرطة شمال الدمام الاثنين الماضي، عن تعرضها إلى التحرش اللفظي من سائق سيارة أجرة "ليموزين"، أثناء إيصالها إلى أحد المواقع، ما اضطرها إلى مغادرة مركبة الأجرة وهي في وضع السير للهرب منه". وأضاف العقيد الرقيطي: "باشر المختصون في شرطة الدمام اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل فريق العمل المختص لتحديد هوية السائق والقبض عليه، إذ تبين أنه مقيم في الثلاثينيات من عمره وهو من جنسية آسيوية، لتجري إحالته وملف الواقعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص".
