شن معارض سوداني بارز هجوما لاذعا على البعثة الدولية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالسودان المعروفة اختصارا باسم "يوناميد، مشيرا إلى أنها دأبت خلال الفترة الأخيرة على تفنيد كل الاتهامات الموجهة للخرطوم، والتهوين من الأخطاء القاتلة التي يرتكبها الجيش السوداني بحق المدنيين في دارفور وكردفان. وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي سر الختم محمد خير في تصريحات إلى"الوطن"، "تصرفات البعثة الدولية باتت محل شكوك كثيرة داخل وخارج السودان، بحيث أصبحت تلعب دورا أقرب إلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وتجتهد في نفي الاتهامات عنه، ومغالطة الحقائق وإنكار الأدلة الثابتة التي يقدمها المجتمع الدولي. للدرجة التي استحقت عليها توجيه اللوم من أمين عام الأممالمتحدة وآخرين فاعلين في المنظمة الدولية". وأضاف: "المعارضة جاءت بشهادات للضحايا، مدعمة بوثائق لا تقبل الشك، من ضمنها وثائق مكتوبة وتسجيلات توضح عمليات الاغتصاب، لكن كل ذلك لم يمنح البعثة الدولية الشجاعة على تأكيد وقوع تلك التجاوزات، وكأنها تريد أن تقول للمجتمع الدولي والعالم إن الجميع مخطئون وإن الحكومة هي التي على حق". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقد مؤخرا البعثة الدولية؛ لأنها قللت من أهمية التجاوزات المنسوبة للقوات السودانية في هذا الإقليم. ودرس المحققون 16 حادثة في دارفور ولكنهم لم يتوصلوا إلى ما يثبت أنها جرائم. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك، "لا يمكن التزام الصمت أو تقديم معلومات مجتزأة أمام حوادث تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو تهديدات أو هجمات على جنود السلام"، مطالبا البعثة ببذل المزيد من الجهود والتثبت من صحة الاتهامات كافة. وخلال الأسبوع الماضي، منع الجيش السوداني عناصر تابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى إحدى البلدات في إقليم دارفور، للتحقيق في مزاعم حول عمليات اغتصاب جماعي. وأعرب بيان لبعثة الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور المعروفة باسم "يوناميد" عن بالغ قلقها حيال تقارير صحفية تؤكد "اغتصاب 200 امرأة وفتاة في منطقة "طابت" جنوب غرب الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور". وأضافت أن البعثة تقوم بالتحقيق حول صحة هذه المعلومات. وتابع البيان أن البعثة أرسلت الثلاثاء دورية تحقيق إلى "طابت"، وعند وصولها إلى إحدى نقاط التفتيش، لم تسمح لها القوات العسكرية السودانية بالوصول إلى مشارف البلدة" مشيراً إلى أن محاولات التفاوض لم تثمر. موضحاً أنه بموجب اتفاقية وضع القوات، تدعو قيادة البعثة سلطات حكومة السودان للسماح لها بالوصول غير المشروط لكل أنحاء دارفور، خصوصاً المناطق حيث تزعم تقارير وقوع حوادث تمس المدنيين. وشدد البيان على أن أي إعاقة لحركة مسؤولي البعثة الدولية من شأنها أن تفسر على أنها منع للأمم المتحدة من الاضطلاع بأعبائها. وطالب الخرطوم باحترام تعهداتها في هذا الشأن.
