طالب العلامة السيد علي الأمين حزب الله بالتحاور مع اللبنانيين من أجل الإجابة عن سؤال "هل انسحاب الحزب من سورية يحمي لبنان؟". وقال "بغض النظر عن الدخول في النقاش حول خطأ التدخل في سورية وصوابه، فإننا اليوم نواجه خطر انتقال القتال إلى داخل الحدود اللبنانية، ونقول إن انسحاب الحزب من سورية ووقوفه مع اللبنانيين وراء جيشهم الوطني يحمي لبنان، ويمنع انتقال الأحداث السورية إلينا"، وشدد على أن "حزب الله الذي قال إنه ذهب لمقاتلة داعش والتكفيريين أصبح بإمكانه العودة، لأن التحالف الدولي أصبح في مواجهة المتشددين، وبخروجه من سورية تنخفض حدة الاحتقان المذهبي بالمنطقة، وتبطل حجج تدخل داعش في بلادنا، لأنه ليس من المنطقي أن نقاتل الآخرين داخل بلادهم ونطلب منهم عدم اختراق حدودنا". من جهة ثانية، أفادت مصادر مطلعة "الوطن" بأن شباباً مؤيدين للحزب عمدوا خلال الأيام الماضية إلى طلب إجازات من أماكن أعمالهم المختلفة، كما تقدم آخرون باستقالاتهم، وذلك في إطار قرار التعبئة العسكرية الذي اتخذه الحزب، استعدادا لحسم المعركة ضد المسلحين في القلمون، واستعداداً لخوض دورات عسكرية قصيرة يجري تنظيمها في منطقة البقاع التي زارها أخيراً أمين عام الحزب من أجل رفع معنويات المقاتلين التي تراجعت إثر الهزائم التي مني بها الحزب مؤخراً، وتخليه عن عدة نقاط عسكرية كان يوجد بها. إلى ذلك، أثار نبأ استرداد حزب الله جثة أحد مقاتليه التي كانت بطرف تنظيم جبهة النصرة عقب مفاوضات أفضت إلى إطلاق سراح الحزب بعض معتقلي التنظيم، ردود أفعال واسعة وسط اللبنانيين، حيث رأى بعضهم أن الحزب الذي طالما تشدق بمزاعم الحفاظ على هيبة الدولة، كذريعة لرفض مقايضة العسكريين المختطفين لدى تنظيمي جبهة النصرة و"داعش"، لجأ لذات الأسلوب الذي يزعم معارضته لمجرد الإفراج عن "جثة". وقال الناشط السياسي المحامي أحمد قلعجي في تصريحات ل"الوطن" "يبدو أن جثث حزب الله أكثر أهمية لدى قيادات الحزب من أرواح العسكريين المخطوفين، وإلا فلماذا يفاوض الحزب طيلة 4 أشهر لاسترداد جثة أحد مقاتليه، ويرفض أن تقوم الحكومة بالأسلوب ذاته لاسترداد جنودها المخطوفين، الذين لم يذهبوا للقتال في دولة أخرى تنفيذاً لأجندة طائفية بغيضة، بل كانوا يدافعون عن تراب هذا الوطن. وطالما قلنا إن مواقف الحزب في هذا الموضوع متناقضة، وها هي الأنباء الصادرة عن الحزب نفسه تؤكد ما قلناه مراراً وتكراراً". ودعا قلعجي الدولة اللبنانية إلى اتخاذ قرار جريء وحاسم بالمضي في موضوع المقايضة، وعدم الالتفات إلى من يريدون استمرار التوتر في البلاد، عبر رفض إقرار مبدأ المقايضة، وقال "الموقف الأخير للحزب المذهبي وضع حكومة الرئيس سلام أمام اختبار حقيقي، فإما أن تعيد الأمور إلى نصابها، وتمضي قدماً في استعادة جنودها البواسل، أو تظل رهينة لقرارات تملى عليها من الخارج، وبذلك تكون قد فقدت هيبتها أمام مواطنيها بصورة حقيقية".
