أبرز الدلالات التي يمكن الخروج بها سياسياً، من رحم المداولات التشاركية والسياسية للمؤتمر الإقليمي لمكافحة الإرهاب، عودة "سنة العراق" إلى الواجهة الاستراتيجية السياسية للتحالف الدولي، بعد سنوات من الإقصاء والتهميش تعمدها رئيس الوزراء السابق نائب الرئيس العراقي الحالي نوري المالكي، التي أدت إلى تفجر الوضع في "بلاد الرافدين"، وإيصال البلد إلى حافة الانهيار والتقسيم، والتي يتحمل نتائجها وفقاً للمجتمع الدولي "المالكي" وأدت إلى انجذاب بعض العشائر العراقية، ودخولها تحت ظل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف إعلامياً ب"داعش". مؤتمر مكافحة الإرهاب الإقليمي، الذي حضرته دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة وزراء خارجية كل من: العراق، ومصر، والأردن، وتركيا، ولبنان، والولايات المتحدة الأميركية، الذي انتهت بالأمس مداولاته السياسية والتشاركية أمس بمدينة جدة، سعى إلى تسريع الخطوات الجادة لتأطير أساليب القضاء على "تنظيم الدولة"، الذي بات يمثل خطراً توسعياً ليس فقط إقليمياً بل حتى دولياً. مصادر دبلوماسية في الاجتماع الإقليمي تحدثت ل"الوطن"، مؤكدة أن سنة العراق سيكون لهم دور بارز في مرحلة تطبيق خطة حصار على "داعش"، للقضاء عليه، معدين أنهم سيلعبون دوراً حيوياً في هذا المحور الحيوي، خاصة في ظل معلومات ومعطيات سياسية – رغم تباينها - إلا أن غالبيتها يذهب إلى كون أن "داعش"، صناعة مخابراتية إيرانية سورية، وأن بعض المكونات السياسية العراقية في رأس الحكم السابق، كانت تقوم بدور تغذية التنظيم مالياً، ونظرة التفكير الاستراتيجي لها، للتحرك داخل المنظومة الوطنية العراقية. لذا فإن العودة السنية في العراق، تبدو جدية لدى العقلية الاستراتيجية الأميركية التي اكتشفت أخطاءها الباذخة في جني ثمار إبعاد هذا المكون المهم، والصمت الدولي والعربي وعدم السرعة في التحرك الاستباقي لإنهاء مأساة الإقصاء والطائفية السياسية التي ارتكبها نوري المالكي، لذا تعبر عدد من الأصوات أن انعقاد المؤتمر الإقليمي، هو محاولة فاعلة لاستدراك ما يمكن استدراكه تجاه مرحلة التوطئة للقضاء على "داعش"، في العراق، لن تكون سهلة في ظل وجود ملفات معقدة، أبرزها الذهاب إلى ضمانات حقيقية تطمئن سنة العراق، باعتبارهم رأس حربة ومكونا أساسيا في تشكيل التحالف الدولي والإقليمي، والتأكيد على دورهم في صياغة القرار السياسي، خاصة بعد مرحلة القضاء على "داعش". .. وأوباما يتعهد بالقضاء على "التنظيم".. وملاحقته بالعراق وسورية واشنطن: وكالات بينما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، استعداد بلاده لشن حرب "بلا هوادة" على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بما في ذلك توجيه ضربات جوية إليه في سورية وتوسيع نطاق الغارات العمليات في العراق بهدف "القضاء" على التنظيم المتطرف، قالت روسيا أمس إن الضربات الجوية ضد مسلحين في سورية بدون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيكون عملا عدوانيا ويثير إمكانية مواجهة جديدة مع الغرب في الأسابيع القادمة. وكان أوباما قد تعهد عشية الذكرى الثالثة عشرة لاعتداءات سبتمبر في الخطاب الذي القاه من البيت الأبيض أول من أمس، بضرب الدولة الإسلامية "أينما كان" بفضل القوة الجوية الأميركية، وكذلك من خلال تعزيز الدعم للقوات العراقية من جهة وللمعارضة السورية المعتدلة من جهة أخرى. وقال أوباما: "داعش ليست "إسلامية، فلا توجد ديانة تغفر قتل الأبرياء، كما أن الغالبية العظمى من ضحايا داعش من المسلمين"، وقال "يقينًا فإن داعش ليست دولة. فهي كانت في السابق تنظيمًا تابعًا للقاعدة في العراق وقد استغلت الفتنة الطائفية وحرب سورية الأهلية لاجتياح أراض على جانبي الحدود العراقية - السورية. ولا تعترف بها أية حكومة ولا يعترف بها الشعب الذي تُخضعه. فداعش تنظيم إرهابي - بكل معنى الكلمة. ولا رؤيا لديها سوى الإجهاز على كل من يقف في طريقها. وقال أوباما "لن أتردد في التحرك ضد الدولة الإسلامية في سورية كما في العراق". وأضاف "هدفنا واضح: سوف نضعف الدولة الإسلامية وصولا إلى القضاء عليه من خلال استراتيجية شاملة ومستديمة للتصدي للإرهاب"، معتبرا أن المسلحين السنة الذين قطعوا رأس صحفيين أميركيين اثنين ينتمون إلى "منظمة إرهابية تقتصر رؤيتها على المجازر بحق كل الذين يعارضونها". وقال "هذا مبدأ جوهري في رئاستي: إن هددتم أميركا، فلن تجدوا ملاذا آمنا". وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشفيتش: "إن الرئيس الأميركي تحدث مباشرة عن إمكانية توجيه القوات المسلحة الأميركية ضربات لمواقع الدولة الإسلامية في سورية دون موافقة الحكومة الشرعية". وأضاف "هذه الخطوة في غياب قرار لمجلس الأمن الدولي ستكون عملا عدوانيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي".
