أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من التقارير، التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن مقترحات لمشروعات أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة، وتقارير الأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية. جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، والأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس. وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع، إحالة تقارير عدد من اللجان المتخصصة بشأن المقترحات، التي قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، حيث أحالت تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس الدكتور حسام العنقري، والدكتور سعد مارق، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق "باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية"، الذي قدمه عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي. كما أحالت الهيئة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397، وتقريرها بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (ب) من المادة (9) من نظام مجلس الخدمة المدنية، وتعديل الفقرة (د) من المادة (4) من لائحة الواجبات الوظيفية المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة (27/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397، المقدم من عضو المجلس علي الوزرة، ومقترحه بشأن إضافة مادتين جديدتين للائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1037) وتاريخ 16/2/1426، المعتمدة بالأمر السامي البرقي رقم (6485/م ب) وتاريخ 9 /5 /1426. ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة (42) من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية والتعديلات المقترحة على بعض الأنظمة. وأحالت الهيئة أيضا عدداً من التقارير، التي رفعتها اللجان المتخصصة، بشأن تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية.
