بعد أن لبت مبادرة أطلقها لقاء وطني شمل مجمل الأطياف السياسية والاجتماعية اليمنية بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس، مطالب جماعة الحوثي كافة، ومنها مراجعة أسعار المحروقات وإقالة الحكومة، إلا أن الحوثيين رفضوا المبادرة. وكان هادي ترأس أمس اللقاء الوطني الموسع الذي عقد في القصر الجمهوري، وأطلق مبادرة وطنية شملت مطالب الحوثيين كافة، والمتمثلة في تغيير الحكومة، وتخفيض أسعار المحروقات، والمطالبة بتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني، وغيرها من القضايا. وقال: "لن أسمح لأي عابث بأن يهدد أمن الوطن واستقراره".
أطلق لقاء وطني موسع من الأطياف السياسية والاجتماعية اليمنية كافة بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي مبادرة لبت مطالب جماعة الحوثي كافة والتي بسببها صعدوا المواجهة مع السلطات منذ نحو شهر، والمتمثلة في مراجعة أسعار المحروقات وإقالة الحكومة، إلا أن الحوثيين رفضوا المبادرة، وهو موقف كان متوقعاً في ظل سعي الجماعة إلى إدخال البلاد في أتون حرب أهلية حشدت لها منذ أسابيع من خلال حصار صنعاء بمجاميع مسلحة وبدء تنفيذ اعتصامات داخلها. وكان هادي رأس أمس اللقاء الوطني الموسع الذي عقد في القصر الجمهوري بعد اجتماع مع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وأطلق مبادرة وطنية شملت مطالب الحوثيين كافة، والمتمثلة بتغيير الحكومة وتخفيض أسعار المحروقات والمطالبة بتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني وغيرها من القضايا، مما عدت خطوة متقدمة من الرئيس هادي لتجنيب البلاد مخاطر حرب أهلية ترغب جماعة الحوثي في إشعالها بشتى السبل. وأكد هادي في كلمة له حرصه على تجنيب اليمن ويلات الاقتتال وتمسكه بسيف السلم وحرصه عليه لآخر لحظة، وقال: "كنت أمنح الفرصة تلو الفرصة لإيماني العميق بمشروعنا الوطني الذي ابتدأناه بصنع توافقات كانت تبدو مستحيلة في مؤتمر الحوار ولكنني في الوقت ذاته لن أسمح لأي عابث بأن يهدد أمن الوطن واستقراره". وعدّ هادي أن المبادرة التي قدمتها اللجنة لا تأتي من موقف الضعف ولكن من أجل تغليب مصلحة الوطن والشعب وحقن الدماء". وفي اللقاء عرضت مبادرة من ثماني نقاط، تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يعلن الرئيس هادي خلال أسبوع تكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية. ومنحت المبادرة الرئيس هادي حق اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارات: الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية، على أن يُختار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة وعلى المكون الذي سيشارك تقديم اسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسم من بين الاسمين المقدمين. ومنحت المبادرة المكونات السياسية فترة زمنية محددة لتقديم مرشحيها للحكومة وأي طرف لا يقدم مرشحيه في الموعد المحدد أو يعزف عن المشاركة في الحكومة لرئيس الجمهورية القرار الذي يراه مناسبا وفقا لصلاحياته الدستورية. ونصت المبادرة على أن يصدر الرئيس هادي قراراً يقضي بإعادة النظر في الكلفة المضافة على السعر الدولي للنفط بما يؤدي إلى تخفيض سعر كل من مادتي الديزل والبترول بواقع 25 دولاراً لكل 20 لتراً من البنزين والديزل. وتضمنت المبادرة قيام الحكومة الجديدة برفع الحد الأدنى لأجور الموظفين وأن يتم التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لآليات مزمنة، واستكمال المهام المتبقية لصيانة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه. وألزمت المبادرة المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني خطاب إعلامي بناء وإيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام وبنبذ ورفض العنف والتطرف والأعمال المخلة بأمن واستقرار البلاد، بدءاً بإزالة أسباب التوتر المتمثلة في التجمعات المحيطة بالعاصمة وداخلها من خلال إزالة المخيمات وفض الاعتصامات واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف وبسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها. ودعا اللقاء الوطني زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي للمشاركة في هذا الحل تجسيدا للشراكة الوطنية وحفاظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن من خلال تنفيذ ما عليه من التزامات في هذا الاتفاق، خاصة في الفقرات السادسة والسابعة من هذه المبادرة. وكما كان متوقعاً أعلنت جماعة الحوثي على لسان ناطقها الرسمي محمد عبدالسلام رفضها للمبادرة التي طرحها اللقاء الوطني الموسع، الذي ضم الأطياف السياسية كافة. وأكد عبدالسلام: "لم يصدر منا أي موافقة بخصوص ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن مبادرة قدمتها اللجنة الحكومية، ونؤكد أن ما صدر من اللجنة موقف يمثلها ولسنا موافقين عليه، وأن موقفنا ما زال إلى جانب الشعب اليمني الذي خرج في ثورته الشعبية المباركة ليطالب بحقوق مشروعة وعادلة، ونعد المحاولات التي تسعى إلى تمييع المطالب الشعبية هدفها الالتفاف على مطالب الشعب اليمني". وعزز هذا الموقف ما عرف عن سعي جماعة الحوثي إلى الدخول في مواجهات مسلحة مع سلطات الدولة، خاصة في صنعاء. وكان الرئيس هادي قد اتهم صراحة إيرن بالتدخل في شؤون اليمن من خلال دعم الحوثيين ومحاولة مقايضة صنعاء بدمشق. وقال في لقاء جمعه بأعضاء هيئة الاصطفاف الوطني قبل أيام قليلة "إن إيران تتدخل في شؤون اليمن بشكل كبير جدا، وهنالك أربع قنوات تابعة لها تعمل ضد اليمن، وهناك مستشارون لعبدالملك الحوثي من إيران". وكشف هادي أن اثنين من ضباط الحرس الثوري الإيراني كانا يريدان بناء مصنع للصواريخ باليمن، وتم القبض عليهما، وهناك نحو 1600 طالب يمني حوثي يدرسون في إيران.
