قررت الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معاقبة أربعة من أعضائها الميدانيين بالنقل خارج منطقة الرياض إلى مناطق أخرى، وتكليفهم بأعمال إدارية، بعد تأكد اعتدائهم على شخص أجنبي "بريطاني" وزوجته، أثناء وجودهما في أحد المراكز التجارية بالعاصمة. كما قدمت الرئاسة اعتذارها للمعتدى عليهما، عادّة أن ما حدث تصرف فردي يتحمل صاحبه مسؤوليته. وكانت لجنة التحقيق في ملابسات قضية شخص أجنبي وامرأة ظهرا في مقطع مصور وهناك من يعتدي عليهما ويشتبه في أنهم من رجال الهيئة، أن المقطع المصور الذي تم تداوله يعود للواقعة المشار إليها، وأن الأشخاص الذين ظهروا فيه هم أعضاء بأحد مراكز هيئة مدينة الرياض. وقالت الهيئة في بيان لها أمس، إنه ثبت للجنة أن الشخص الذي ظهر في المقطع المصور، وهو يقفز على الشخص الأجنبي، هو رئيس الفرقة بناء على إفادة رئيس مركز الهيئة ومشرف الفترة، كما ثبت أن الفرقة باشرت ابتداء مخالفة ليست من اختصاصها، وهي الإنكار على الشخص الأجنبي لقيامه بالمحاسبة في المكان الخاص بالعائلات، رغم وجود زوجته بالقرب منه، وهذا التنظيم من اختصاص إدارة السوق ورجال أمن السوق المكلفين بذلك. وأوضحت الهيئة أن الفرقة اطلعت عند مباشرة المخالفة على طبيعة العلاقة التي تربط الشخص الأجنبي بالمرأة التي معه وأنها زوجته، إضافة إلى أن الفرقة لم تتواصل مع مشرف الفترة، ولم تطلعه على الحادثة إلا بعد انتهاء المشاجرة واعتصام الشخص الأجنبي وزوجته بسيارتهما؛ وهذا مخالف للتعليمات التي تنص على أخذ التوجيه من رئيس المركز قبل اتخاذ أي إجراء في الميدان، وتحديد مكان الفرقة، ورفع حالة الميدان أولا بأول عبر جهاز الاتصال اللاسلكي. وأشارت الهيئة إلى أنه كان بإمكان الفرقة معالجة الموقف بمهنية وتهدئة للأمر دون تصعيده، لا سيما وأن الشخص الأجنبي بصحبة زوجته، وسيارته معروفة، إذ كان بإمكانهم تدوين معلومات السيارة والاكتفاء برفع محضر واقعة بها، موضحة أنه ثبت للجنة أن أعضاء الفرقة قاموا بتصعيد الموقف، وذلك باللحاق بالشخص الأجنبي وزوجته إلى سيارتهما ومحاولة استيقافهما. وأكد بيان الهيئة أن اللجنة أقرت وقوع عراك بين أعضاء الفرقة والشخص الأجنبي وزوجته "حسبما ظهر من المقطع المصور وحسبما ورد في إفادات الأعضاء"، مبينة أن مشرف الفترة تلقى توجيه الآمر المناوب المبني على توجيه رئيس هيئة مدينة الرياض بالاكتفاء بتدوين معلومات السيارة والانصراف من الموقع وتدوين محضر واقعة بما تم، ولم يتم تنفيذ شيء من ذلك. وأفصحت التحقيقات أن الأعضاء تواطؤوا على الكذب ومحاولة تضليل اللجنة؛ كإنكار ظهور بعضهم في المقطع المصور، وتناقض إفاداتهم في تحديد مشرف الفرقة، واسم العضو الذي تعامل مع الشخص الأجنبي وصعَّد الموقف وغيرها. وأشار البيان إلى أن اللجنة المشكلة للتحقيق باشرت التحقيق في القضية من جميع جوانبها؛ وتبين أن المقطع المصور يعود لحادثة وقعت مساء الجمعة "3 ذو القعدة الجاري" في مجمع تجاري بشمال الرياض، وأن الفرقة المباشرة لها من أحد مراكز هيئة مدينة الرياض، وأنه تم على الفور استدعاء جميع المعنيين بالقضية والتحقيق معهم؛ وبعد أخذ جميع أقوالهم ومناقشتها مع ما ورد للجنة من شهادة شهود عيان كانوا حاضرين في الحادثة، تم إصدار هذا البيان للتوضيح. وأضافت الهيئة: بناء على ما رأته اللجنة في تقريرها رقم 350202264 وتاريخ 7/ 11/ 1435 المؤيد من اللجنة الاستشارية بالرئاسة العامة برقم 350204151 وتاريخ 7/ 11/ 1435، وانطلاقا من حرص الرئاسة على إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه إبراء للذمة، فقد تقرر بناء على الصلاحيات الممنوحة للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معاقبة أعضاء الفرقة المباشرة للحادثة، وهم 4 أعضاء بنقلهم من منطقة الرياض إلى مناطق أخرى، وتكليفهم بالعمل الإداري تحقيقا للمصلحة، وصدر قرار لكل واحد منهم يحدد مكان تكليفه ابتداء من تاريخ صدور القرار. وذكر البيان أن الرئاسة العامة تعتذر للمقيم وزوجته عما بدر تجاههما من المذكورين؛ لأنهم من منسوبي الجهاز؛ عادّة ذلك تصرفا فرديا يعبر عمن بدر منه، ويتحمل تبعته لمخالفته الأنظمة والتعليمات، ولا يمثل الرئاسة ومنسوبيها الذين يمتثلون التوجيهات والتعليمات، ويعدّون مثالا للأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر، وفق الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة.
