أدان مجلس هيئة حقوق الإنسان، الإرهاب والممارسات الإجرامية التي تشهدها مناطق الصراعات في العالم خاصة تلك التي تُمارس تحت لواء التعصب الديني والطائفي، وقال المجلس في مستهل جلسته التي عقدت أول من أمس، برئاسة نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد آل حسين "نظراً لأن هذه الممارسات تأتي بعد أن قطعت المبادرات العالمية البناءة شوطاً كبيراً نحو السلام ونشر التسامح ونبذ الكراهية والعنصرية، وفي مقدمتها مبادرتا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسلام، والحوار بين أتباع الديانات والثقافات". وأكد المجلس في بيان له أنه انطلاقًا من مسؤوليته المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية ونشر الوعي بها في ضوء الشريعة الإسلامية, وأن هذه الممارسات تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي نادت بحماية حقوق الإنسان وحرمت انتهاكها، وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، يستدعي تضافر المجتمع الدولي بأكمله وفاءً بمسؤولياته الإنسانية للقضاء عليها. وقال المجلس: إن القيم الفكرية الكبرى التي تحكم ضمير العالم اليوم هي قيم حقوق الإنسان، وإن أي اختلال في منظومة تلك القيم يؤدي إلى الصراعات والحروب المدمرة التي ذاقت البشرية ويلاتها على مر التاريخ، وإن الأفكار هي التي تقود الأفعال، وإن الإرهاب فكرٌ منحرف قبل أن يكون ممارسة إجرامية، وهذا يتطلب من العلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين بذل جميع السبل لمواجهته بالفكر وتبيان الحق لكل ناءٍ عنه، والتحذير من التيارات والأفكار المنحرفة، وتعزيز الوسطية الحقة، واستثمار التقنيات العصرية في نشر الوعي بذلك، وأن على وسائل الإعلام دوراً مضاعفاً في التحذير منه وبيان خطره. وأعرب المجلس عن بالغ أسفه وقلقه تجاه عدم تفاعل المجتمع الدولي مع "المركز الدولي لمكافحة الإرهاب" الذي أُنشئ بالتعاون بين المملكة والأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 66/10 في 18 نوفمبر 2011. كذلك استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، واستمرار خرق قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، في ظل صمت غير مبرر من قبل المجتمع الدولي بمنظماته ومؤسساته كافة. وجدد مجلس هيئة حقوق الإنسان التأكيد على أن ذلك سيؤدي إلى خروج جيل لا يؤمن بغير العنف، رافضاً السلام، يؤمن بصراع الحضارات لا بحوارها كما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين. وأوضح مجلس هيئة حقوق الإنسان أنه خصص جلسة قادمة لبحث الموضوع، وتقديم ما يراه بشأنه.
