كل مواطن سعودي يطمح لأن يؤويه وعائلته مسكن يلبي احتياجاتهم من الاستقرار، حيث أصبح ذلك مطلب غالبية المواطنين الذين يتزايدون يوماً بعد يوم. للأسف حوالي ثلثي المجتمع وقد يزيد لا يمتلكون منازل، وهم في ازدياد والسبب يعود لعدة أمور أوجزها في: • الغلاء الفاحش للأراضي حتى أصبحت تناطح 2500 ريال للمتر المربع في بلد مساحته حوالي مليوني كلم وربع المليون كلم مربع وعدد سكانه بدون المقيمين حوالي عشرون مليون نسمة. معادلة صعبة لكن هو الواقع الذي فرض نفسه، ولو ذهب المواطن لشراء أرض فعليه الاقتراض وتثبيت الراتب حتى يصل إلى السن التقاعدي لسداد البنك. • غلاء المعيشة، فللأسف التجار يسرحون ويمرحون في الأسعار صباح مساء ووزارة التجارة لم تكلف نفسها بوضع قائمة بالأسعار شاملة لكل شيء أو على الأقل للضروريات التي لا بد منها في المأكل والملبس ولم تنسق مع أمانات المناطق لمراقبة قائمة التسعيرة، وجعل جهاز كامل متكامل من كلا الطرفين مهمته مراقبة تسعيرة السوق. • انخفاض الرواتب حيث أصبحت قيمة الريال اقتصاديا تعادل نصف قيمته قبل 12 سنة، مقارنة بارتفاع الأسعار فأصبحت الخمسمئة ريال- التي كانت قبل عقدين من الزمن تفعل الكثير – تتبخر بسرعة في هذا السوق وليست لها قيمة شرائية قوية، ومع ذلك أيضا نجد سلم الرواتب يخلو من شيء اسمه بدل سكن. • عدم تحرك وزارة الإسكان بالشكل المطلوب بحيث تصبح الصورة واضحة من حيث تكون أول خطوة يقوم بها المواطن هي التسجيل في موقعها الإلكتروني، ومن ثم يضمن له النظام المسكن المناسب بأقرب وقت بحيث تفعل الحكومة الإلكترونية في هذا المجال بكل يسر وسهولة.
