أكد مدير إدارة مراقبة المخزون بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إبراهيم بن عبدالله الخليفي، أنه بدأ العمل في مجال الانتقال إلى نظام الحاسب الآلي والتقني بالإدارة، وربطه مع نظام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة. وأضاف أنه يجري العمل حالياً لاستكمال وتغطية جميع مراحل وإجراءات التحول كلياً إلى العمل التقني من خلال البرنامج. وأوضح الخليفي، أن إنشاء إدارات مراقبة المخزون في القطاعات الحكومية يأتي تأكيداً لمفهوم الرقابة المستودعية، وهي أداة للمتابعة والضبط الداخلي، تستهدف تقويم وتحسين ومواكبة التطور الفني في الوظيفة المستودعية وأهدافها. وأضاف أنه من هذا المنطلق أنشأت الرئاسة إدارة تعنى بهذا الشأن بمسمى "إدارة مراقبة المخزون" عام 1404ه، ويتمثل عملها في ضمان تنفيذ قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادر عن وزارة المالية، من حيث القواعد الأساسية والأحكام العامة والتقيد بالنواحي الفنية والتنظيمية الإجرائية والرقابية التي تضمنتها. وأضاف أن هناك العديد من الأدوات التي تستخدم لتحقيق هذا النوع من الرقابة، من أهمها الجرد بنوعيه الكلي والجزئي، للتأكد من أرصدة المخزون وسلامة إجراءات الوارد والمنصرف، وجرد العهد المصروفة للإدارات والموظفين لجميع إدارات الرئاسة والمسجد الحرام والمسجد النبوي ومصنع الكسوة ومكتبة الحرم المكي وغيرها من المواقع والأقسام، وإثبات قيدها ومتابعة كل ما يطرأ عليها من نقل أو تلف أو إرجاع.
