مع انتهاء المهلة الممنوحة لدولة قطر، حول تنفيذ بنود اتفاق الرياض، قالت مصادر ل"الوطن": إن الالتزام القطري قد يكون جزئيا، وذلك بناء على ما تجده الدوحة، استقلالا لسياساتها الخارجية. وقال عضو اللجنة الخارجية في مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل ل"الوطن": إن الدوحة قد تلتزم ببعض البنود التي حوتها الاتفافية، بينما سترفض الكثير من البنود الأخرى، مبررة ذلك بأنها دولة مستقلة لها الحرية في اتخاذ سياساتها، باعتبار أن مجلس التعاون الخليجي لا يلزمها بالسياسات المحددة، وهذا ما يجعلها تفسر الاتفاق بشكل مختلف عن البقية. فاضل مضى يقول "في حال أصرت قطر على هذا التفسير فلن يكون هناك توافق بينها وبين بقية أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي خاصة أن قطر تشعر بتأييد من بعض الأطراف الإقليمية والدولية لموقفها، وأنه من الضرورة أن يكون هناك نوع من الانسجام في السياسات الخارجية بين دول المجلس، حتى وإن لم يكن هناك توافق تام بين هذه السياسات". وتلقي الدول الخليجية، خصوصا "المملكة، والإمارات، والبحرين"، باللوم على الدوحة، بسبب حزمة من السياسات، التي تراها خارجة عن إطار التوافق الخليجي، كدعم "جماعات إرهابية" مثل جماعة الإخوان المسلمين المصنفة أخيرا ب"الإرهاب"، وجماعة الحوثي في اليمن، هذا بالإضافة إلى ملف تجنيس أعداد من أبناء الدول الخليجية، مما حدا بالرياض وأبو ظبي والمنامة، إلى سحب سفرائها من العاصمة القطريةالدوحة. ويبدو أن دول الخليج عامة، وخصوصا الدول الثلاث التي أعلنت تحفظها على سياسات الدوحة، وسحبت سفرائها منها، لم تحدد حتى الآن كيفية التعامل معها، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات جديدة، على ما يوصف ب"التعنت" القطري، والتملص من تنفيذ اتفاق الرياض بحذافيره. ومن المتوقع أن يلتئم اجتماع وزاري قريبا بحسب ما علمته "الوطن" في المملكة، لمتابعة الأمر بشكل نهائي، فيما لم تحدد المصادر موعد الاجتماع، لكنها قالت إنه قريب. وبحسب معلومات حصلت عليها "الوطن"، فإن جامعة الدول العربية لن تقف متفرجة على التصرفات القطرية، وفق ما ألمح إليه مسؤول رفيع المستوى في الجامعة، خلال اتصال هاتفي مع الصحيفة البارحة - فضل عدم الإفصاح عن هويته – بقوله "إن هناك تحفظات عربية على التصرفات القطرية"، لكنه استدرك بالقول "تلك التحفظات ربما لن تصل إلى القطيعة، أو تعليق عضوية الدوحة في الجامعة العربية".
