أعلنت سلطات التحقيق الأميركية، عدم وجود إغراق في صادرات السعودية من الأنابيب البترولية إلى الأسواق الأميركية، وذلك بعد فترة تحقيق استمرت أكثر من عام، لتجنب فرص رسوم على صادرات الأنابيب، وينتظر صدور قرار نهائي في الأول من أكتوبر المقبل. وكشفت وزارة التجارة والصناعة، أن الجهود المكثفة التي قامت بها من خلال التنسيق مع وزارة التجارة الأميركية، وشركة جيسكو بالمملكة أسفرت عن توصل سلطة التحقيق الأميركية إلى عدم وجود إغراق من صادرات المملكة من منتج الأنابيب البترولية. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم أنه طبقاً للجدول الزمنى المحدد للقضية يتوقع أن تقوم سلطة التحقيق الأميركية بإصدار القرار النهائي قبل يوم 1/10/2014 دون فرض رسوم على صادرات المملكة من المنتج المشار إليه. وكانت سلطة التحقيق الأميركية قد بدأت إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق في 22/7/2013 ضد وارداتها من الأنابيب البترولية المصدرة من المملكة، وعدة دول أخرى حيث قامت الوزارة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركة السعودية المصدرة، وسلطة التحقيق الأميركية طوال مدة التحقيق من خلال تحليل النتائج المبدئية التي توصلت لها سلطة التحقيق، كما دعمت الوزارة بأعلى مستوى شركة جيسكو أمام سلطة التحقيق الأميركية على ما رأته أنه يمثل مخالفة لقواعد اتفاقية مكافحة الإغراق، والتي لو تم اتباعها من قبل سلطة التحقيق لكان ستؤدي لحساب هامش إغراق. وأوضحت الوزارة أنه في 11/7/2014 أعلنت سلطة التحقيق الأميركية، عن النتائج النهائية للتحقيق والتوصل إلى حساب هامش إغراق ضد شركة جيسكو بلغت نسبته 2,69%، ولكن بدراسة تلك النتائج مرة أخرى تبين وجود خطأ مادي في طريقة حساب هامش الإغراق، التي اعتمدت عليها سلطة التحقيق الأميركية، الأمر الذي أدى إلى قيام الجانب السعودي بطلب من سلطة التحقيق الأميركية بتصحيح هذا الخطأ الذي سوف يجعل هامش الإغراق المحتسب للشركة أقل من 2%، مما ينهي التحقيق دون فرض رسوم على الواردات من المملكة بهدف المحافظة على انسياب حركة الصادرات السعودية إلى الأسواق الأميركية دون عوائق. يذكر أن الوزارة وشركة جيسكو قامتا طوال فترة التحقيق التي استمرت أكثر من عام بدعم موقف الصناعة السعودية، أمام وزارة التجارة الأميركية لتجنب فرض رسوم ضد صادرات المملكة، حيث شمل ذلك الدعم عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي الشركة الأم طاقة وشركة جيسكو، إلى جانب عقد عدد من الاجتماعات مع الجانب الأمريكي، بين وزير التجارة في المملكة، ووزيرة التجارة الأميركية، وتبادل المكاتبات بين الجانبين السعودي والأميركي، التي كان لها دور في التوصل الى هذه النتيجة الإيجابية ولله الحمد لصالح صادرات المملكة إلى الولاياتالمتحدة الأميركية.