استهدف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متشددين إسلاميين في العراق وسورية أول من أمس، بإدراج ستة منهم، بينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية في القائمة السوداء وبالتهديد بفرض عقوبات ضد من يمول أو يجند أو يزود المتشددين بالسلاح. ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على قرار يستهدف إضعاف الدولة الإسلامية - وهي جماعة منشقة على تنظيم القاعدة سيطرت على مساحات من الأرض في العراق وسورية وأعلنت خلافة إسلامية - وجبهة النصرة وهي جناح لتنظيم القاعدة في سورية. وذكر بيان أسماء الأشخاص الستة الذين سيخضعون لحظر على السفر للخارج وتجميد أصول وحظر للأسلحة وبينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية أبومحمد العدناني وهو عراقي وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد "أمراء الجماعة الأكثر نفوذا" ومقرب لزعيم الجماعة أبوبكر البغدادي. وشملت القائمة أيضا سعيد عريف وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري فر من الإقامة الجبرية في فرنسا في عام 2013 وانضم إلى جبهة النصرة في سورية والسعودي عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ الذي يتزعم جبهة النصرة في منطقة اللاذقية بسورية. وتضم القائمة أيضا حامد حمد حامد العلي وحجاج بن فهد العجمي وهما كويتيان يشتبه في أنهما يقدمان دعما ماليا لجبهة النصرة. وأدرج عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني وهو سعودي في القائمة السوداء لأنه يشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة. وأعدت بريطانيا مسودة القرار واستهدفت في بادئ الأمر أن يتم إقرار النص بحلول نهاية أغسطس الجاري ولكنها عجلت خطتها بعد تصعيد من قبل الدولة الإسلامية التي تشكل أكبر خطر على العراق منذ أن أسقط غزو قادته الولاياتالمتحدة صدام حسين في 2003. ويدين القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة ويحذر من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى فرض عقوبات. واتخذ القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يجعله ملزما للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويعطي مجلس الأمن سلطة لتنفيذ القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة. لكنه لا يسمح باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع المسلحين المتشددين.
