انتقدت الحكومة المصرية أمس تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي طالبت فيه بالتحقيق في واقعة فض اعتصام رابعة التي تمت في 14 أغسطس من العام الماضي، وكذلك تعليق المساعدات العسكرية لمصر. وقالت الحكومة في بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، إن "التقرير يتسم بالسلبية والتحيز ويتجاهل العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر على يد جماعة الإخوان، ومصر لم تفاجأ به في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذي دأبت على اتباعه، وما أورده التقرير من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس 2013 يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل ويؤكد على انفصال واضعي التقرير تماما عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية". وقال مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان، اللواء أبو بكر عبد الكريم، إن "التقرير صادر ضد الدولة المصرية بهدف إسقاطها، وهو مسيس ويفتقد للمهنية والموضوعية لا سيما أن مصادره غير معلومة وغير رسمية". وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن "التقرير لا يتصل فقط بحقوق الإنسان فحسب، ولكنه صادر ضد الدولة المصرية والغرض منه إسقاطها والنيل من سمعة مؤسساتها، كما أنه لم يشر إلى مصدر المعلومات التي جمعها، وإنما اتخذ اتجاها مسيسا واحدا دون الأخذ في الاعتبار بتقارير منظمات المجتمع المدني الصادرة بشأن فض الاعتصام، حيث إن عملية الفض كانت سلمية، كما أن قوات الجيش والشرطة تعاملت باحترافية شديدة جدا وضبط نفس شديد، ولولا أن المعتصمين بدأوا بإطلاق النيران وأحدثوا الشغب والعنف داخل الاعتصام أثناء حضور القوات، لتم إنهاؤه دون سقوط قتيل واحد، لأنه تم توفير ممرات آمنة، كما أنه كان لا يوجد أي ملاحقات إلا لمن صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم". وسرد أبو بكر ما قال إنها مجموعة من "الحقائق الموثقة لدى وزارة الداخلية بشأن فض اعتصام رابعة"، منها "تعذيب مواطنين داخل اعتصام رابعة لاعتقادهم أنهم ينتمون للشرطة، حيث عثر على 11 جثة في منطقتي رابعة والنهضة، كما أن أنصار الإخوان اختطفوا أحد الضباط وعذبوه، وتم إحضار جثث من خارج العاصمة القاهرة ووضعها في مسجد الإيمان بالقرب من ميدان رابعة لاعتبارها فيما بعد من ضحايا رابعة، وعثر على 24 شخصا مكفنا قبل تاريخ الفض، وكلها حقائق تجاهلتها المنظمة في تقريرها". إلى ذلك، أكد خبراء ومحللون أن التحركات المستمرة من قبل الرئيس عبد التفاح السيسى لإعادة مصر إلى وضعها الطبيعي تصب في مصلحة تنوع علاقات مصر الدولية. وقال السفير جمال بيومي إن "زيارة السيسي لروسيا تعكس إصرار مصر على استعادة علاقاتها الحيوية مع روسيا باعتبارها كانت أكبر الشركاء التجاريين ومصدر السلاح الرئيسى لمصر، وهناك خطأ تاريخي بأن الرئيس الراحل أنور السادات هو من أساء العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، والحقيقة أنه بعد توقيع مصر على اتفاقية السلام، فإن روسيا هي التي تركت مصر. من جهة أخرى أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب، لاسيما في ضوء تنامي الخطر الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط . وقال بوتين - في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة "سوتشي" الروسية أمس: " إن روسيا تشاطر مصر موقفها إزاء قضية مكافحة الإرهاب" . وأكد أنه اتفق مع السيسي على إقامة علاقات بين مصر والاتحاد الجمركي الذي يضم بجانب روسيا كل من كازاخستان وبيلاروسيا، بالإضافة إلى أن روسيا ومصر اتفقتا أيضا على تطوير وتوسيع التعاون العسكري والفني بينهما. وأعرب الرئيس المصري من جهته، عن ارتياحه إزاء تقارب تطابق وجهات النظر بين القاهرة وموسكو حول القضايا الإقليمية والدولية. وقال إن أجندة المباحثات مع بوتين كانت واسعة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية التي تشهد نموا يوما بعد يوم، كما كانت تعبيرا حقيقيا عن التقارب بل ربما التطابق في وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
