أكد أمين منطقة المدينةالمنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، أنه تم تكليف لجنة من الأمانة للتحقيق بشكاوى عدد من الموظفين الذين تم طي قيدهم من بلدية ينبع، مشيرا إلى أنه ستتواصل اللجنة مع الأطراف المعنية في هذا الشأن بالإضافة إلى الموظفين المتضررين للاستماع لشكواهم. وقال في توضيح ل"الوطن" أمس، "سيتم وضع الحلول النظامية لمعالجة شكوى الموظفين وفق التعليمات، إذ إن الموظفين المتضررين من أبناء الوطن وستبقى حقوقهم محفوظة". وبين طاهر أن عدد الموظفين الذين تم طي قيدهم يتجاوز الوظائف المعتمدة لبلدية محافظة ينبع وأن تثبيت الموظفين على تلك الوظائف مرتبط باجتيازهم متطلبات الاعتماد النهائي للتوظيف، وهذا المعيار يقوم على عدة اشتراطات، من أهمها استكمال المستندات النظامية المطلوبة للوظيفة المطلوبة ثم اجتياز الفترة التجريبية وإثبات الموظف لجدارته. وكان 59 موظفا مفصولا طالبوا بلدية محافظة ينبع أول من أمس، بإيضاح سبب فصلهم التعسفي من وظائفهم، فيما أوضح رئيس بلدية ينبع المهندس حاتم طه، أن البلدية فتحت تحقيقا حول ظروف تعيينهم في إجراء وصفته بالخاطئ تسبب في فصلهم قبل أن يتموا شهرهم السادس من وظائفهم.