بعد انتهاء أزمة المياه بعسير، تكشفت ل"الوطن" معلومات عن التحقيق مع 5 موظفين في إحدى محطات توزيع المياه في المنطقة. ووجهت إحدى الجهات الرقابية للمتهمين، أحدهم أجنبي، تهم سوء استخدام السلطة واستغلال نفوذهم الوظيفي في إدارة أعمال المحطة الخاصة بإدارة وتوزيع صهاريج المياه. وأوضحت مصادر ل"الوطن" أن الموظفين -تحتفظ الصحيفة بأسمائهم ومناصبهم الوظيفية- تم إيقافهم منذ 29 رمضان الماضي ومازالوا رهن الإيقاف بعد أخذ إفاداتهم جميعا في التهم المنسوبة إليهم، وستتم إحالة من يثبت تورطه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتصديق أقواله لإحالته إلى القضاء الشرعي. علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن إحدى الجهات الرقابية بمنطقة عسير تحقق مع 5 من موظفي إحدى محطات توزيع المياه بمنطقة عسير، أحدهم أجنبي، بتهمة سوء استخدام السلطة واستغلال نفوذهم الوظيفي في إدارة أعمال المحطة الخاصة بإدارة وتوزيع صهاريج المياه. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الموظفين "تحتفظ الصحيفة بأسمائهم ومناصبهم الوظيفية"، تم إيقافهم منذ 29 رمضان الماضي وما زالوا رهن الإيقاف بعد أخذ إفاداتهم جميعا في التهم المنسوبة لهم وستتم إحالة من يثبت تورطه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتصديق أقواله لإحالته للقضاء الشرعي للحكم عليه في القضية. وأكدت المصادر أن الجهة الرقابية رصدت التجاوزات بعد شكاوى تلقتها من مواطنين تذمروا من آلية العمل داخل المحطة، وأن هناك تسهيلات لبعض طالبي المياه، وكذلك وجود صهاريج تخرج للبيع دون إلزامها بالذهاب مع المواطن الذي طلب حصته من المياه، مشيرة إلى أن أبرز ما رصدته الجهة الرقابية كان من خلال بيع كروت المياه خلال فترة الأزمة التي شهدتها منطقة عسير خلال الشهر الماضي، إضافه إلى وجود صهاريج تابعة ملكيتها للموظفين أنفسهم لا تخضع لنظام المحطة ويتم بيعها بطريقة مخالفة للآلية المتبعة، كما يتم السماح لها بالخروج مباشرة من المحطة والبيع في السوق بأسعار مضاعفة عن التسعيرة الرسمية.
