أخلى الدفاع المدني مسؤوليته إزاء انتشار الألعاب النارية في العديد من مناطق المملكة، وما تبع ذلك من تسجيل عدد من حالات الوفيات والإصابات المعلنة، فضلا عن تلك التي لم تظهر إلى السطح. وأبلغ "الوطن" المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض الرائد محمد بن حبيل الحمادي، أن دور جهازه يتصل فقط بالتحذير من هذه الألعاب وخطرها، دون أن يكون لها أي دور آخر سواء فيما يتصل بمصادرتها أو نحوه. ولفت إلى أن الدفاع المدني سبق وأن أصدر بيانات متلاحقة عن خطورة الألعاب النارية على مستخدميها. يأتي ذلك، فيما ارتفعت أعداد الوفيات والإصابات المسجلة منذ بداية العيد، وكان نصيب الطائف هو الأعلى، تلتها الرياض. عدد من المواطنين ممن التقتهم "الوطن"، حملوا أمانات وبلديات المناطق مسؤولية الإهمال الناجم في هذا الصدد، والتغاضي عن بيع هذه الألعاب، وعدم إصدار العقوبات المالية على المتاجرين بها أو تسيير حملات تفتيشية، رغم أن الكثير من المواقع التي تباع بها هذه الألعاب معلنة ومعروفة. عبدالله خلف العنزي، علق على الموضوع بالقول: إن الألعاب النارية أصبحت خطرا حقيقيا على الأطفال، وللأسف هناك من يجاهر في بيعها دون مبالاة بالجهات المختصة. وشاطره الرأي المهندس ناصر فرحان معتبرا أن المفرقعات النارية ما هي إلا قنابل موقوتة وقد تغير أفراح العيد إلى أحزان عقب أن يفقد شخص أحد أبنائه بسببها. أما غازي عبدالرحمن، فشدد بالقول على أن الواجب على جهات الاختصاص أن تطارد من يقوم ببيع هذه الألعاب النارية التي أصبحت تباع وبكثرة خلال المناسبات وفي أماكن مكشوفة. يشار إلى أن وزارة التجارة، وقبل أيام من حلول عيد الفطر المبارك، بدأت بإطلاق نداءات للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، بغية التعاون معها والإبلاغ عن أية معامل مصنعية للألعاب النارية، فيما أسفر ذلك عن ضبط مصنعين على الأقل أحدهما في الرياض والآخر بالحدود الشمالية. كما جدد الدفاع المدني بالطائف تحذيره من خطورة استخدام الألعاب النارية، مؤكدا على أنها عندما تصبح في أيدي الأطفال تتحول لوسيلة قتل لا وسيلة ترفيه. وبين المتحدث الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أن الألعاب النارية راح ضحيتها عدد من شبابنا وأطفالنا وأصيب الكثير، وذلك بسبب عدم تقدير حجم خطورتها خاصة من قبل صغار السن الذين يتعاملون معها معتقدين أنها وسيلة ترفيه، مشيرا إلى أن دوريات السلامة المنتشرة في الأسواق والمواقع العامة تقوم بدورها في إبلاغ الجهات الأمنية عن الأشخاص والمواقع التي تقوم ببيعها وتوزيعها.
