أكدت السلطات المصرية أنها "ستثأر" لجنودها ال"22" الذين قتلوا أول من أمس في هجوم إرهابي ضد نقطة لحرس الحدود بالقرب من واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في صحراء مصر الغربية على بعد 627 كيلومترا جنوب غرب القاهرة. وأعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد محمد سمير في تصريحات، أن عدد ضحايا الاعتداء بلغ 22 من بينهم ضابطان و20 جنديا. وأكد المتحدث أن "مجموعة إرهابية قامت عصر أول من أمس باستهداف إحدى نقاط حرس الحدود بالقرب من الفرافرة، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر ما أدى إلى انفجار مخزن للذخيرة على إثر استهدافه بطلقة آر بى جى وهو ما أسفر عن سقوط الضحايا". وأضاف المتحدث أن "بعض العناصر الإرهابية قتلوا" كما تم "ضبط سيارتين مجهزتين للتفجير وأمكن إبطال مفعولهما وتم العثور بداخلهما على كمية من الأسلحة والذخائر"، مؤكدا أن "هذا الحادث لن يثني القوات المسلحة عن تحمل مسؤوليتها الوطنية لحماية وتأمين البلاد وضرب بؤر الإرهاب والتطرف مهما كلفها ذلك من تضحيات". وكان مجلس الدفاع الوطني، الذي يضم كبار مسؤولي الحكومة والجيش، قد عقد اجتماعا طارئا عقب الحادث الإرهابي برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال المجلس في بيان أن جنود حرس الحدود "سقطوا ضحية لعمل إرهابي خسيس وأنه يؤكد لذويهم وللشعب المصري العظيم أنه سيثأر لدمائهم الغالية مصداقا لقوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب". وأضاف المجلس أن الاجتماع الطارئ "تناول الترتيبات والإجراءات الأمنية التي تقرر اتخاذها في مواجهة التطورات الأخيرة على الساحة الداخلية" من دون أن يوضح طبيعة هذه الإجراءات. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تقدم الجنازة العسكرية التي أقيمت في مطار الماظة بمصر الجديدة لعناصر القوات المسلحة المصرية الذين قضوا في حادث الفرافرة، والتقى السيسي بعائلات الضحايا مقدماً لها تعازيه. من جانبها، أكدت مصادر سيادية في تصريحات ل"الوطن"، على تورط جماعة أنصار بيت المقدس في الحادث، مضيفة أن "منفذي العملية هم من المجموعات الإرهابية الموجودة في سيناء، وأنهم تحركوا من سيناء إلى الوادي الجديد عبر المناطق الجبلية بواسطة بطاقات هوية مزورة منذ أكثر من شهر تقريبا وتمركزوا بأحد المناطق الوعرة بالوادي الجديد حتى موعد تنفيذ العملية". من ناحية ثانية، حذر عدد من الخبراء العسكريين من أن مصر معرضة لتكرار سيناريو حادث "الفرافرة" الإرهابي، وطالب الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد مختار قنديل، بأن تكون مواقع القوات المسلحة مراقبة بشدة ومحصنة، فضلاً عن ضرورة تجنب وضع مخزن الذخيرة في غرفة فوق الأرض، بالإضافة إلى ضرورة تأمين الحدود مع ليبيا". وقال الخبير الاستراتيجي اللواء أحمد عبد الحليم، إن "التنظيم الدولي لجماعة الإخوان هو من يدير مثل هذه العمليات الإرهابية من خلال تمويلها وإمدادها بالسلاح وتحريك البؤر النائمة والاتصالات على المستوى الدولي، مؤكدا أن "هناك مخططا يتمثل في الاعتماد على تنظيمات متطرفة مثل "داعش" وغيرها من أجل تفتيت الدول العربية، كما يحدث في العراق وسوريا وليبيا، بالإضافة إلى ما يحدث في غزة ومحاولة جر الجيش المصري للدخول في عمليات عسكرية مع إسرائيل". وأكد قائد قوات سلاح الصاعقة الأسبق اللواء مصطفى كامل، أن "السبب السياسى من حادث الفرافرة هو أنه بعد أن أسقطت 30 يونيو حكم الإخوان في مصر أسقطت معها مشروع تمكين الجماعة من أنظمة حكم البلاد العربية بالكامل، كما أسقطت معها مشروع أميركا بتفتيت منطقة الشرق الأوسط". في المقابل، قال رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية اللواء سامح سيف اليزل، إن "الحدود المصرية آمنة، وهذا ليس كلاماً نظرياً، فالقوات المسلحة تقوم بتوزيع قواتها الأمنية جغرافياً على الحدود المصرية، ووضعت الخطط المحكمة لتأمين تلك الحدود المصرية، وهو ما أكده نجاح القوات المسلحة في القبض على العديد من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية عند محاولتهم الهرب عبر الحدود السودانية". إلى ذلك، كلف النائب العام المستشار هشام بركات، قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري عن ملابسات تفجير خط تصدير الغاز للأردن، والذي وقع في وقت متأخر من مساء أول من أمس بمنطقة القريعة شرق مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وكشف هوية المتورطين فى ارتكاب الحادث الإرهابى والجهة التى تقف خلفهم. وفي شأن سياسي، استدعت وزارة الخارجية المصرية أمس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة؛ لإبلاغه "استياءها ورفضها" لتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، التي هاجم فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه "بناء علي تعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، قامت السفيرة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول شرق وجنوب أوروبا، باستدعاء القائم بالأعمال التركي بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية؛ لنقل رسالة تعبر عن الرفض والاستياء إزاء هذه التصريحات".
