كشفت وثائق قدمها باحث أن المدينةالمنورة شهدت خلال القرن الماضي نشاطاً علميا نتيجة ابتعاث عدد من أبنائها للدراسة إلى إسطنبول والقدس والشام، كما حظيت بتحسن في الحالة الصحية في تلك المرحلة نتيجة إنشاء ثلاثة مستشفيات فيها. كما تؤكد تلك الوثائق ازدهار المدينةالمنورة في تلك المرحلة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، نتيجة اتصالها ببلاد الشام والعاصمة العثمانية بسكة الحديد، وتوافر الاتصالات الحديثة فيها كالبرق والبريد والهاتف، إلى جانب فصل الحكومة العثمانية المدينةالمنورة عن الحجاز إداريا ووصلها مباشرة بالعاصمة إسطنبول. ويعرض مؤلف الكتاب الباحث سلمان بن سالم المطيري في كتابه (الإدارة العثمانية في المدينةالمنورة 1281-1327) الصادر أخيرا عن مركز بحوث المدينةالمنورة بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز الأوضاع الإدارية بالمدينةالمنورة في العهد العثماني منذ صدور نظام الولايات سنة 1281 إلى نهاية عهد السلطان عبدالحميد الثاني سنة 1327 من حيث الجوانب العسكرية والمالية، والشؤون الدينية، والتعليم والقضاء، ويشير إلى التقسيمات الإدارية للمدينة المنورة التي أدت إلى توسّع مساحة المدينة حينها من حيث المدن والقرى التي تتبعها إداريا. ويقدم تمهيدا يتحدث فيه عن جغرافية المدينة وأهميتها الدينية، ولمحة عن إدارة المدينةالمنورة في العهد العثماني الأول (923-1220) حين كانت المدينةالمنورة مستقلة إداريا عن شريف مكةالمكرمة، ويعرض لحقبة إدارة الدولة السعودية الأولى للمدينة المنورة 1220-1227 إلى أن دخلت تحت إدارة محمد علي باشا 1227-1256، وهي المرحلة التي عاد فيها ما يسمى ب(المحمل المصري)، وشهدت تلك الحقبة تسمية المدينةالمنورة ب(محافظة المدينةالمنورة). وذهب الباحث إلى عودة الحكم العثماني لمحافظة المدينةالمنورة عام 1256 كما تكشف الوثائق عن نظام الولايات الذي وضعته الدولة العثمانية عام 1281 والتي تبين طريقة إدارة الأمور الإدارية والمالية والقضائية في كل من: الولايات، الألوية، القضاءات، والقرى، والنواحي. ويفصل مؤلف الكتاب في جميع تلك النواحي الإدارية. وكانت المدينة قد قسمت خلال تلك الحقبة وفقا لنظام الولايات إلى عدة أقضية ونواح وقرى بينها قضاء ينبع البحر، قضاء السويرقية، قضاء الوجه، قضاء العقبة، قضاء تبوك، ومن القرى قرية العلا، قرية الحناكية. أما النواحي التي تحدث عنها الباحث ووردت في عدد واسع من الوثائق العثمانية: ناحية خيبر، ناحية أملج، ناحية مدائن صالح. ويقول المؤلف إن جميع تلك التشكيلات الإدارية لم تستقر على حالها، بل لازمها بعض التغيير وفقا للمتغيرات السياسية والتطورات الإدارية في المنطقة. وفي عام 1327 صدر الأمر السلطاني بأن تكون إدارة محافظة المدينةالمنورة على شكل لواء غير ملحق بأي ولاية، وترتبط مباشرة بمركز الدولة العثمانية (إسطنبول) من الناحية الإدارية، وذلك بسبب توسع مساحتها، وتوافر الاتصالات، والمواصلات بينها وبين عاصمة الدولة العثمانية إسطنبول بشكل مباشر. ويتناول الكتاب الجهاز الإداري بمركز محافظة المدينةالمنورة الذي يتكون من محافظ المدينةالمنورة، الذي يعين بمرسوم عثماني وشيخ الحرم النبوي والذي يتمتع بصفات قيادية خاصة، والقاضي ومهمته إدارة شؤون المحكمة الشرعية، المحاسب، مدير التحريرات وغيرها من المناصب. ويتناول الفصل الثاني من الكتاب قانون الإدارة المالية وإدارة الشؤون المالية في محافظة المدينة والميزانية والصرة الهمايونية، ويقصد بها المبالغ المالية من النقود والذهب والهدايا التي ترسل سنويا من الدولة العثمانية إلى مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، ومن ثم توزع على المدينتين المقدستين. وتعرف الوثائق بطبيعة النظام النقدي المعمول به في الدولة العثمانية، ومن بين العملات المستعملة خلال تلك المرحلة القرش والريال المجيدي والليرة الذهبية العثمانية، أما النقود الأجنبية بينها ريال ماريا تيريزا والجنيه الإنجليزي والجنيه المصري والروبية الهندية وغيرها. ويتحدث المطيري في الفصل الثالث عن إدارة القضاء والشؤون الدينية، فيما خصص الفصل الرابع للتعليم والصحة والمواصلات. وتؤكد الوثائق أفضلية المدينة عن بقية مناطق الحجاز من الناحية الصحية، إذ توافرت فيها النظافة الملائمة، وكذلك السكن الملائم من الناحية الصحية للزوار. وقد أحدث وصول خط سكة الحديد إلى المدينةالمنورة نشاط كبيرا في النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والتعلمية وشهدت طفرة على مستوى استخدام الاتصالات الحديثة كالبرق والبريد والهاتف. وكان الباحث قد اعتمد على عدد واسع من وثائق الأرشيف العثماني، والوثائق البريطانية، إضافة إلى عدد من المراجع والمؤلفات والدراسات والرسائل والبحوث العلمية. يذكر أن مركز بحوث ودراسات المدينةالمنورة يهتم بنشر البحوث الخاصة بتاريخ المدينةالمنورة، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق أن دعا المركز جميع الباحثين ممن يرغبون في نشر بحوثهم ودراساتهم في هذه المجالات للمركز لتقديم تلك الدراسات.
