أكد أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم أن إجراءات دراسة طلبات التركز الاقتصادي لا تستغرق أكثر من 60 يوماً وفي حالات معينة تصل بحد أقصى إلى 90 يوما. وأن المجلس عند دراسة عمليات التركز الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الأهداف العامة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي، لتحقيق منافسة عادلة. وذكر أمين عام مجلس المنافسة أن المجلس يختص بعدة مهام ومنها حسب المادة التاسعة من نظام المنافسة الموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة، وهو ما يسمى بعملية التركز الاقتصادي، مبيناً أنه على المنشآت الراغبة في الاندماج أو الاستحواذ التقدم بطلب مكتوب إلى المجلس يتضمن عقد التأسيس للمنشآت ذات العلاقة، وبيان بأهم السلع التي تتعامل فيها المنشآت وحجمها ومبيعاتها ونسبتها من السوق المحلية، وتقديم تقرير يوضح الأبعاد الاقتصادية والآثار الإيجابية والسلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي، مع ضرورة إرفاق البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لجميع المنشآت المعنية، ودفع رسوم الطلب، كما يلزم مقدم الطلب وبالتنسيق مع المجلس الإعلان في أكثر من وسيلة إعلامية ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه عن العملية. إذ لاحظ المجلس في الآونة الأخيرة استلام عدد من الطلبات دون استكمالها بالشكل النظامي. وأوضح الدكتور القاسم بأن هذا الإجراء متبع في عدد من هيئات المنافسة الدولية لضمان تطبيق أسس المنافسة العادلة، ويحرص المجلس على تطبيق نظام المنافسة ولوائحه والتي تتيح للمجلس إلغاء الاندماجات التي تمت بدون موافقته في حال ثبوت الهيمنة بعد الاندماج على أي قطاع أو سوق أو سلعة بما يؤثر على المنافسة العادلة بين المنشآت العاملة في السوق. الجدير بالذكر تمت الموافقة على الطلب المقدم من شركة المجموعة السعودية للمواد الإنشائية بالاندماج مع شركة خطوة التقدم وشركة سيسوس للمقاولات والصيانة، وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول التركز الاقتصادي عدم وجود أي تأثير سلبي على المنافسة أو قيود تنظيمية. واختتم القاسم تصريحه بدعوة الشركات الراغبة في الاندماج بالرجوع للموقع الإلكتروني للمجلس واستكمال الوثائق والمستندات المطلوبة والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، كما خصص المجلس إيميلا خاصا بعلاقات الشركات [email protected] للرد على استفسارات الشركات. ويعد مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، ويذكر أن مجلس المنافسة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.
