ينتظر أن يشهد قطاع محطات الوقود والاستراحات على الطرق السريعة تحولاً جذرياً عن الصورة السائدة التي يتذمر منها كثير من المرتادين لها والمستفيدين منها، بعد أن تبنت جهات عليا النظر في إعادة دراسة وضعها والجهات المعنية بالإشراف عليها، وكان آخرها مشروع مكون من 10 قواعد لمعالجة الوضع القائم لإنشاء مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق وإدارتها والذي وافق عليه مجلس الشورى عبر لجنته المعنية بالإسكان والمياه والخدمات العامة، حيث تبنت الهيئة العامة للسياحة والآثار إثارة هذا الملف في وقت سابق. وعلمت "الوطن" أن مرئيات تطرح حالياً حول الصورة المستقبلية التي ستكون عليها محطات الوقود لتصبح مراكز خدمة راقية لمرتاديها على أن تشتمل مطاعم راقية للوجبات السريعة وأماكن للراحة، إضافة إلى اشتمالها على مراكز تسوق، مع فرض رقابة عالية من قبل الجهة المعنية بالإشراف عليها. ويبلغ عدد محطات الوقود في المملكة 9000 محطة منتشرة داخل المدن الرئيسية وعلى الطرق السريعة والإقليمية. وفي السياق ذاته، اجتمع رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان في مقر الهيئة، مسؤولي الشركات الثلاث التي حققت الاشتراطات الجديدة لإدارة وتشغيل مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وهي: بترومين، والسعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، وبترول الإمارات الوطنية المحدودة "اينوك". ووصف الأمير سلطان بن سلمان خلال الاجتماع بالشركات التي هنأها بتحقيقها الاشتراطات لتقديم الخدمة، هذا المشروع الاقتصادي بالمهم، متطلعا إلى افتتاح مشروعاتهم قريبا، مشيرا إلى أن استراحات الطرق تعد من القضايا الرئيسة التي كانت الهيئة العامة للسياحة والآثار أول من أثار أوضاعها وسعت لاستصدار قرارات لإعادة تنظيمها انطلاقاً من الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية التي أقرتها الدولة عام 1425 ه، وما تلاها من جهود للهيئة مع شركائها من المؤسسات الحكومية لمعالجة وضع الخدمات في هذه المواقع الهامة للمواطنين. وأعرب عن تقديره للجهود التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية بدعم ومتابعة من الأمير منصور بن متعب من خلال إعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالتنسيق والتكامل مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات المختصة الأخرى ينفذ خلال سنتين، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في جمادى الأولى العام الماضي. وأكد الأمير سلطان، أن الهيئة قدمت عدة مبادرات خلال السنوات الماضية بهدف الارتقاء بمستويات الخدمة، ومنها العمل مع إمارات المناطق والأمانات على إجراء مسوحات ميدانية وتقييم لجميع المحطات والمرافق، وكذلك الإعلان عن برنامج لشهادات الجودة التي تمنحها الهيئة للمحطات المبادرة للارتقاء بخدماتها وتخضع للتقييم وفقاً للمعايير الرفيعة التي وضعتها الهيئة، وإعداد تصاميم استرشادية لهذه المحطات وآلية تشغيلها، إضافة إلى العمل مع شركة خدمات السيارات المساهمة (ساسكو) لتطوير محطاتها بشكل جذري لتكون بمستوى لائق باسم المملكة. ونوه سموه إلى أن استراحات الطرق تمثل سوقا كبيرا لم يبدأ بعد، وسيكون بعد تطويره وتأهيله نشاطا اقتصاديا مهماً، وأن تشجيع الحركة السياحية وما تشهده من نمو كبير ستشكل توسعاً كبيراً للاستثمارات في هذه الخدمة التي لن يبقى فيها إلا من يحقق المعايير الرفيعة. ودعا الشركات إلى تدريب المواطنين السعوديين والاستعانة بهم في تشغيل المرافق المرتبطة بالمحطات وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، وربط هذه المحطات بالقرى والبلدات التراثية المجاورة لها، بحيث تعرض منتجات المواطنين في تلك القرى من الحرف اليدوية والمنتجات التراثية والزراعية وغيرها، إضافة إلى الاهتمام بإنشاء مرافق عالية المستوى وجاذبة للمسافر والسائح من المطاعم والنزل الفندقية (الموتيلات) والخدمات الأخرى، لتكون هذه الاستراحات عاملا محفزا للقيام بالرحلة السياحية الممتعة.
