في الوقت الذي شكت فيه معلمات بتعليم الطائف من إخفاء مديريهم لدرجات الأداء الوظيفي والاعتماد على السرية التامة عند تدوين درجات الأداء الوظيفي ورفعها بطريقة سرية، فضل المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي عدم التعليق على شكوى المعلمات على الرغم من تواصل "الوطن" معه عدة مرات على أسبوع. بدوره، قال المستشار القانوني أحمد إبراهيم المحيميد إن اللائحة الصادرة من وزارة الخدمة المدنية نصت على أن اطلاع الموظف على تقييمه الوظيفي من حقوقه، حيث تضمنت اللائحة أن على الرئيس المباشر تزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده. وأضاف أن لائحة تقويم الأداء الوظيفي أكدت على مبدأ علنية تقويم الأداء الوظيفي، وبالتالي وجوب تزويد الموظف بنسخة من تقويم أدائه الوظيفي بعد اعتماده، وذلك كما ورد في المادة (36/10)، حيث نصت: "على الرئيس المباشر تزويد الموظف بنسخة من تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه بعد اعتماده"، وفي حالة عدم اطلاع الموظف على تقويم أدائه الوظيفي فإن ذلك يعد مخالفة نظامية تضع معد التقويم تحت طائلة المساءلة للتجاوز النظامي وبين أن من حق الموظف في هذه الحالة التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تزويده بنسخة منه إلى الرئيس الأعلى في الجهاز ليحيل تظلمه إلى لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين يكون مدير شؤون الموظفين من بينهم. وكان موظفون وموظفات معظمهم من المعلمين والمعلمات قد شكوا من إصرار بعض مديري ومديرات المدارس على سرية تقييم الأداء الوظيفي. إلى ذلك، قالت المعلمة صالحة الزهراني إن مديرتها عندما تريد وضع درجات الأداء الوظيفي تغلق عليها الأبواب ومن ثم نفاجأ مع بداية العام الدراسي أو في الدور الثاني بالتوقيع على درجات الأداء، التي يكون بها إجحاف بحقنا كمعلمات، حيث لا يسمح لنا بالنقاش ولا الاعتراض. وقالت المعلمة منال العتيبي إن تقييم الأداء الوظيفي في آخر العام يخضع ذلك الأداء للأهواء الشخصية من كثير من المديرات. وأضافت أن إحدى زميلاتهن فوجئت بانخفاض أدائها الوظيفي بالرغم من تميز تلك المعلمة، ولكن كانت وجهة نظر المديرة أن تلك المعلمة لم تكن تحضر أي عمل تشارك به المدرسة في المهرجانات والبرامج فتم الحسم عليها لكونها دائما تمانع دفع أي مبالغ مادية للمدرسة أو لأي عمل للمدرسة، وحينما رفعت تلك المعلمة شكوى لم يتم إنصافها في حقها بل وجدت المديرة من يقف معها ضد المعلمة.
