أجمع خبراء ومراقبون اقتصاديون تحدثوا إلى "الوطن"، أن الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لجمهورية مصر العربية والتقى خلالها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وكبار مسؤولي الحكومة المصرية، أعطت رسالة إيجابية إلى كل الدول العربية والأجنبية على ما تتمتع به مصر من استقرار خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى أنها بمثابة تأكيد على دعم المملكة لمصر لمساعدتها للخروج من الأزمة، وهي المساعدات التي لم تنقطع عن مصر منذ ثورة 30 يونيو من العام الماضي. وأكد الخبراء على أن الزيارة التي وصوفوها بالتاريخية، سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، خاصة مع إعلان الملك عبدالله عن إقامة "مؤتمر لأصدقاء مصر المانحين" لمساعدة القاهرة للخروج من أزمتها الاقتصادية، كما كان للزيارة تأثير إيجابي كبير ترجم أمس في استقرار أسعار الصرف بمصر. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وزير التضامن الاجتماعي الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق: "إن زيارة خادم الحرمين لمصر أكدت استمرار المملكة في دعم الشعب المصري، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي ينتظر فيها الاقتصاد المصري أية مساعدة وأي دعم لاسيما عربي، متوقعاً أن التجهيز لمؤتمر الدول المانحة لمصر كان على رأس أولويات اللقاء بين العاهل السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي". فيما أكد رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والاقتصادية السابق الدكتور حمدي عبد العظيم، أن الحكومة المصرية تعول كثيراً على العائد من مؤتمر الدول المانحة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، لافتاً إلى أن مصر تعتمد على هذا المؤتمر بنسبة كبيرة في تخفيض عجز موازنتها، وتقليص الفجوة بين الواردات والمصروفات العامة للدولة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات. وتوقع عبد العظيم حصول مصر على نحو 20 مليار دولار من مؤتمر المانحين، المزمع عقده قبل نهاية العام، لدعم الميزانية وخطط تحفيز الاستثمار التي أعلنت عنها الحكومة المصرية. من جهتها، شددت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، على أن المساعدات الاقتصادية السعودية لمصر بعد ثورة 30 يونيو هي السبب الرئيس وراء استقرار أسعار الصرف بالسوق المصرية، مبينة أن هناك تحريكا ملحوظا للمياه الراكدة منذ 3 سنوات في قطاع السياحة ألقى ذلك بظلاله إيجابيا، مؤكدة أن أسعار الصرف بالسوق المصرية شهدت استقرارا اليومين الماضيين منذ الإعلان عن زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمصر. وكان الدولار الأميركي قد شهد استقرارا أمام الجنيه المصري، ليصل سعره إلى 7.14 جنيها للشراء و7.17 جنيها للبيع، بعد أسبوعين من الارتفاع. في السياق ذاته، قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة نجلاء الأهواني: "إن هناك تواصلا مع المسؤولين بالمملكة للتنسيق من أجل تفعيل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لعقد مؤتمر الدول المانحة لمصر في أقرب وقت ممكن، متوقعة أن تجني مصر مكاسب استثمارية كبيرة من وراء المؤتمر". وقدمت دول خليجية تتقدمها المملكة، بجانب الإمارات، والكويت، مليارات الدولارات في صورة أموال ومنتجات نفطية لمصر منذ 30 يونيو من العام الماضي 2013، وتتوقع مصر أن يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية "2014 – 2015" إلى 11.5 %.
