دفعت الحكومة الإسرائيلية بالآلاف من عناصر الجيش الإسرائيلي إلى جنوبالضفة الغربية، وشرعت في سلسلة عقوبات جماعية، شملت منع زيارات الأسرى في السجون، ومنع عمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وتشديد الحصار على غزة، في وقت شنت فيه حملة اعتقالات واسعة طالت ما يزيد عن 100 من نشطاء وقادة حركة "حماس" في الضفة الغربية، وذلك ردا على اختطاف 3 مستوطنين إسرائيليين ليل الخميس الماضي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد اتهم صباح أمس، حركة حماس بالمسؤولية عن خطف الإسرائيليين الثلاثة وقال: "الآن أستطيع أن أقول ما امتنعت عن قوله سابقا قبل حملة الاعتقالات واسعة النطاق في الضفة الغربية. عناصر حماس هم الذين قاموا باختطاف شباننا، وهذه هي حماس نفسها التي تحالف معها الرئيس عباس بتشكيل حكومة وحدة، وستكون لذلك تداعيات خطيرة. وفي هذه الأثناء نركز جهودنا على إعادة المخطوفين إلى بيوتهم". وكان نتنياهو واصل هجومه على السلطة الفلسطينية والرئيس عباس، على الرغم من تأكيد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن نظيرتها الفلسطينية تتعاون معها في البحث عن المفقودين. وفي هذا الصدد دان المتحدث باسم الحكومة، إيهاب بسيسو، أمس، التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع وقال: "هذا التصعيد يندرج في إطار العقاب الجماعي ضد شعبنا"، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل من خلال مؤسساته القانونية والإنسانية؛ لحماية الفلسطينيين من هذا التصعيد الذي شمل العقوبات التي فرضتها إدارة السجون الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين مؤخرا.
