شكل عدم اكتمال خدمات البنية التحتية من "إنارة، وسفلتة" في صناعية عرعر الجديدة بيئة طاردة للمستثمرين، إضافة إلى تكبيد من استثمر في الصناعة خسائر مالية جراء تراكم مستحقات الإيجار على مدى 10 أعوام، لدفعها لأمانة المنطقة التى تلوح برفعها بعد استلام المستثمرين مواقعهم الصناعية. وعلى الرغم من أن عمر مخطط صناعية عرعر الجديد الواقع على الطريق الدولي تجاوز 10 سنوات منذ الافتتاح، إلا أن الخدمات ما زالت ضعيفة مما أضر بالمستثمرين في المجال الصناعي، ليجبر الكثير منهم على التنازل عن مواقعهم المستأجرة من قبل الأمانة. وعلى مدى أسبوع من إرسال "الوطن" بعض الاستفسارات لأمانة الحدود الشمالية حول موضوع الصناعية الجديدة، إلا أنها لم تتلق حتى إعداد هذه التقرير أي رد منها. في هذا السياق، وعد عضو المجلس البلدي في منطقة الحدود الشمالية فضيل فريح اللميع في تصريح ل"الوطن" بأن يبحث المجلس مع أمانة المنطقة حلولاً للشكاوى المقدمة من قبل المستثمرين، إضافة إلى إيجاد آلية لتوزيع مواقع مخطط الصناعية. وأضاف اللميع أن المجلس يسعى لنقل الصناعية القديمة إلى المخطط الجديد الذي يحتوي على أكثر من 200 قطعة أرض. على الصعيد نفسه، طالب مواطنون بنقل الصناعية القديمة لوجودها وسط البلد، ولقربها من الدوائر الحكومية، علاوة على قربها من المجمع التجاري الجديد، وكذلك اختلاط ورش السيارات مع محلات الحدادة والنجارة. من جانبه، ذكر خريج المعهد التقني عبدالله الشمري أنه لم يتحصل على محل في الصناعية القديمة ليستفيد من دراسته، مطالباً الأمانة بزيارة الصناعية القديمة وتسجيل أسماء الأنشطة القائمة فعلا، وحصر الأنشطة الفعالة ثم منح أصحاب هذه الأنشطة أراضي في الصناعية الجديدة، وإعطاء الأولوية لخريجي المعاهد المهنية والتقنية بمنح أراض صناعية لهم، للمساهمة في توظيف غيرهم وتقليص البطالة وحمايتهم من دروب السوء والمهالك. فيما عاتب المستثمرون من خلال "الوطن"، أمانة المنطقة، مؤكدين أنها السبب في تحول عرعر إلى مدينة طاردة للاستثمار، وتقاعسها عن القيام بدورها ورفعها غير المبرر للإيجار، الأمر الذي حدا بعدد منهم إلى محاولة التخلص من أراضيهم، سواء ببيعها أو محاولة تأجيرها، هربا من الخسائر الفادحة التي لحقت بهم. أما مدير شركة كهرباء الشمالية المهندس محمد المصلوخي فقال ل"الوطن"، إن الشركة لا علاقة لها بالإنارة بين المحلات، ولم تصل الشركة إلى موقع الصناعية بعد، وأنه جار العمل على تصميم الشبكة، وعند الانتهاء من أخذ الموافقات اللازمة سنعلن لأصحاب المحلات عن تقديم الطلبات خلال شهر من الآن. يذكر أن مستثمري الصناعية قدموا ملفاً كاملاً لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، أثناء زيارته لعرعر، لإيجاد حل لخسائرهم، التي تصل لملايين الريالات في بنائها، واستيفاء شروط أمانة الشمالية كاملة، لكن لم تنقل الصناعية القديمة بعد قرار نقلها قبل نحو عشر سنوات من موقعها الحالي داخل النطاق العمراني.
