في 16 مايو المنصرم، أطلق اللواء السابق في الجيش الليبي خليفة حفتر "عملية كرامة ليبيا" في بنغازي، بهدف تطهير المدينة من الإرهابيين. وجاءت هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من إعلان حفتر عن الإطاحة بالحكومة، لكنه فشل في اتخاذ أي خطوات في أعقاب إعلانه ذلك. ومع هذا، تتحدى وحدات الجيش الموالية لحفتر، رئيس أركان القوات المسلحة اللواء سالم العبيدي، الذي وصف هذه العملية ب"الانقلاب". وقامت قوات متعاطفة، مقرها في الزنتان، بتوسيع العملية إلى طرابلس. وإن هذه الحركة وغيرها من التطورات تدفع البلاد على حافة حرب أهلية، الأمر الذي يعقد جهود الولاياتالمتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي. في يوم 20 مايو المنصرم، نشر "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" التقرير التالي بقلم محلل الشؤون الأفريقية أندرو إينجل، الذي كتبه بعد زيارته لليبيا التي تنقل في جميع أرجائها: خطوط فاصلة تطعن القوى الإسلامية وغير الإسلامية منذ مدة طويلة في الادعاءات التي ينشرها الطرف الآخر بأنه هو النواة الشرعية لثورة 2011. وقد تمكنت الفصائل الإسلامية، مثل "حزب العدالة والبناء" المرتبط بجماعة "الإخوان المسلمين" و"كتلة الوفاء للشهداء"، من الهيمنة على "المؤتمر الوطني العام" منذ صيف 2013 حين منع جميع الأعضاء السابقين في نظام القذافي - حتى أولئك الذين قاتلوا النظام- من المشاركة في الحكومة لمدة 10 سنوات، وذلك بموجب قانون العزل السياسي الذي أقر بالقوة. ونتيجة لذلك استبعد بعض أعضاء "تحالف القوى الوطنية" الأكثر علمانية عن المؤتمر الوطني العام أو استقالوا منه، فيما تم تهميش كبار الموظفين وأولئك من ذوي المستوى المتوسط والعاملين في دواوين الحكومة والقوات المسلحة. وقد اضطرت القوات المسلحة، سواء عن قصد أم بحكم العواقب، إلى البقاء على الحياد، فيما أجاز المؤتمر الوطني العام للميليشيات الإسلامية، شبه الرسمية أو غير الرسمية على حد سواء، حفظ الأمن في البلاد. مسرح العمليات الشرقي كان انقلاب 14 فبراير الذي جاهر به خليفة حفتر محط استهزاء وسخرية على نطاق واسع في جميع أنحاء ليبيا نظراً لضعفه الواضح. وما كان من هذا الضابط الذي أقصي منذ ذلك الحين - والذي قاد الجيش سابقاً خلال الحرب الكارثية التي شنها معمر القذافي ضد تشاد ويعد الآن من قبل البعض أنه النسخة الليبية للقائد العسكري المصري عبدالفتاح السيسي - إلا أنه توجه إلى شرق ليبيا للتعافي من النكسة التي ألمت به. ومن هناك طاف من مدينة سرت وصولاً إلى طبرق على الحدود المصرية، ملقياً الخطابات السياسية لدعم قضيته المناهضة للإسلاميين ومجنداً الجنود ورجال القبائل الساخطين. ومن جملة الأمور التي قام بها، اتهام الأحزاب الإسلامية في المؤتمر الوطني العام بإحباط عملية إعادة تأهيل الجيش وبعدم القيام بأي شيء للتصدي لحملة الاغتيالات التي تستهدف الأعضاء الحاليين والسابقين في المؤسسة الأمنية. كذلك تحدث عن إنشاء معسكرات تدريب لمكافحة الإرهاب، وكسب ولاء القوات التي تحرس القواعد الجوية في الأبرق، وبنينا، ومؤخراً طبرق. مسرح العمليات الغربي كانت الأجواء المتوترة في طرابلس تحتدم قبل عملية حفتر العسكرية. إذ أصبح اختطاف الدبلوماسيين الأجانب - وأبرزهم السفير الأردني، الذي احتجز من قبل جماعة تطالب بالإفراج عن عميل لتنظيم القاعدة - تطوراً جديداً مثيراً للقلق في مدينة تعيش إلى حد كبير بمنأى عن فظائع بنغازي. وبرر آمر "كتيبة الشيخ الشهيد محمد المدني"، إبراهيم المدني، عملية حفتر عبر إلقاء اللوم على "غرفة عمليات ثوار ليبيا" في قضية الاختطاف وفي قتل وتدمير ليبيا. وفي 18 مايو الماضي، قامت بعثة تدعو نفسها "قيادة الجيش الليبي"- بقيادة قائد الشرطة العسكرية العقيد مختار فرنانة، من الزنتان - بالإدلاء ببيان على قناة "ليبيا لكل الأحرار" دعت فيه إلى تعليق عمل المؤتمر الوطني العام وتكليف "لجنة الستين" في مدينة البيضاء، المنوط بها صياغة الدستور، بالسيطرة على "المؤتمر" لفترة موقتة، وتفعيل القوات المسلحة والشرطة، وإحياء عملية الحوار الوطني، وعودة النازحين الليبيين. وتعهد البيان أيضاً بألا تكون ليبيا مهداً للإرهاب. تحديات السياسات الأميركية يطرح الهجوم الأخير تحديات خطيرة على المساعي الأميركية للتخفيف من حدة العنف في ليبيا والتوسط في النزاع، لا سيما وأن كل جهة تعد نفسها صاحبة الشرعية وتسعى إلى معاقبة الجهات الأخرى على تجاوزاتها. كما أن القتال يزيد من تعقيد الحل المتوازن المألوف وغير المريح الذي يقضي بالسعي إلى الاستقرار من جهة، وبإنجاز العملية السياسية المضطربة والديموقراطية في الظاهر من جهة أخرى. وفي حين أن لواشنطن مصلحة كبيرة بهزيمة المتطرفين، إلا أن أعمال حفتر والاتحاديين وميليشيات الزنتان المعارضة للمؤتمر الوطني العام تقلل ظاهرياً من شأن المؤسسة التشريعية الرئيسية في ليبيا، بغض النظر عن الحالة المتردية التي وصلت إليها. ومن هذا المنطلق، يجب على المسؤولين الأميركيين وغيرهم من الأطراف الأخرى أن يفكروا في التركيز على "لجنة الستين" المنتخبة والمنوط بها صياغة الدستور وعلى عملية الحوار الوطني بدلاًً من المؤتمر الوطني العام، لأنها قد تشكل آليات أفضل لتحقيق المصالحة.
