ب4 رسائل و8 حقائق، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا، عن نتائج فريقي التحقيق بخصوص المقطع المصور الذي بث في مواقع التواصل الاجتماعي عن إتلاف بعض بطاقات الصرف والوثائق في مكتبي جدةوعرعر للضمان الاجتماعي. وأوضح العقلا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر الوزارة للحديث عن نتائج التحقيق، أن الفريق المخصص للتحقيق في القضية أخذ عينات عشوائية من البطاقات لفحصها على النظام، وتبين أن جميع البطاقات إما ملغاة أو بديلة أو مجمدة، ولم يكن عليها أي مبالغ وأنها في حكم التالفة. وقال إن هناك إجراءات تنظيمية معتمدة ومبلغة للمكاتب لكيفية الإتلاف الصحيح، لافتاً إلى أن المكتب المخالف لم يطبقها، بل كان التصرف الذي بدر منه اجتهاد فردي، مشيراً إلى أن فريق التحقيق في مكتب الضمان النسوي في جدة جمع البطاقات التي لم يتم إتلافها، من الموقع الذي تمت فيه محاولة الإتلاف الأولى. وأضاف العقلا، أن الرجيع المباع في مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الحدود الشماليةبعرعر تم بطريقة غير دقيقة حيث لم يقم المكتب باتباع الإجراء اللازم للتأكد من خلو جميع المكاتب والدواليب من بعض الملفات والأوراق القديمة التي كان يجب إتلافها بالطرق النظامية، وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات الحكومية في عملية حفظ وإتلاف الوثائق، وأوضح أن فريق التحقيق في عرعر جمع الملفات والأوراق التي لم تتلف بالطريقة الصحيحة لتطبق عليها الإجراءات النظامية في الإتلاف. وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، أن مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في محافظة جدة يقدم خدماته لما يزيد على 42.1 ألف مستفيدة من الأسر الضمانية، للاستفادة من المعاشات والبرامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي، وأشار إلى أن مكتب الضمان الاجتماعي في منطقة الحدود الشماليةبعرعر يقدم خدماته أيضاً لأكثر من 8.8 آلاف مستفيد ومستفيدة من الأسر الضمانية. وبين العقلا أن الضمان الاجتماعي يطبق البحث الآلي والمكتبي والميداني على الأسر الضمانية، والتي هي في الأصل في تغير مستمر من زواج وطلاق ووفاة وتغير حالات اقتصادية أو تأخر في استلام بطاقات الصرف الآلية في المدة المحددة، وما يترتب على ذلك في بعض الأحيان في إيقاف أو إلغاء أو تجميد هذه البطاقات، موضحاً أن هذا الأمر لا يمكن تجاهله أو ابتسار جهد هذين المكتبين بهذا الاجتهاد الخاطئ. وشدد العقلا أن الضمان الاجتماعي قطاع حكومي يخضع للإجراءات الرقابية الحكومية، وأنه عقد هذا المؤتمر لتبيان الحقائق، مستدركاً بالقول: "إن الأجهزة الرقابية باشرت مهامها في هذا الموضوع وأولها ديوان المراقبة العامة". وبعث العقلا ب4 رسائل أولاها إلى دافعي الزكاة من شركات ومؤسسات قال فيها "أموالكم الزكوية تذهب لمستحقيها آلياً، فليس هناك تدخل أو تعامل بشري بالنقد أو الشيكات منذ عام 1427ه وإنما تعاملات إلكترونية من حساب الزكاة إلى حساب مؤسسة النقد إلى حساب الضمان في المصرف إلى حساب المستفيد مباشرة". أما الرسالة الثانية فوجهها للداعمين "وزارة المالية، ومصلحة الزكاة والدخل، ومؤسسة النقد"، وأكد فيها أن الأموال المودعة في حساب الضمان لدى مؤسسة النقد تذهب لمستحقيها وفق آلية إجراءات البحث الآلي والمكتبي والميداني المبني على نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية. وأوضح العقلا في رسالته الثالثة أن المواطن عند اكتسابه صفة (مستفيد)، تتم إجراءات استلامه للبطاقة والرقم السري وفق إجراءات منفصلة لقطاعين حكومي وخاص، مبيناً أن تسليم البطاقة يتم من خلال مكاتب الضمان، فيما يتم تسليم الرقم السري من خلال مندوبي المصرف المتواجدين في 109 مكاتب ووحدات ضمان اجتماعي. وكان للشركاء "شركة العلم لأمن المعلومات ومصرف الراجحي ومصلحة الزكاة والدخل"، رسالة أخيرة أكد فيها العقلا أن نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية وكذا قواعد وإجراءات صرف البطاقات من القوة بمكان بحيث تضمن تحقيق مصداقية رسالة الضمان الاجتماعي المتمثلة في "نبحثهم بالستر ونصرف لهم باليسر". وبين وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي أن المستفيد لا يسقط من خدمات الضمان إلا في 7 حالات تتمثل في: وفاة المستفيد أو المستفيدة، زواج المستفيدة، تغير الوضع الاقتصادي، تغير الحالة الاجتماعية، الالتحاق بعمل، زيادة المعاش التقاعدي أو معاش التأمينات الاجتماعية، وزيادة عدد العمالة.
