قرر صندوق التنمية العقارية، الالتفات أخيرا، إلى سكان 10 من مناطق المملكة، لم تكن القروض العقارية البنكية متاحة لهم. وعلمت "الوطن" من مصدر وثيق الصلة، بأن "برنامج التمويل الإضافي" سيدخل اليوم في اتفاقيات مع 15 جهة تتنوع بين بنوك وشركات تمويل، لإتاحة الفرصة للمواطنين في غير المناطق الرئيسية (الرياض، الشرقية، جدة)، للاستفادة من القروض العقارية التي تقدم خارج إطار الدعم الحكومي المتعارف عليه، وكان مدير عام الصندوق المكلف يوسف الزغيبي قد أعلن أمس عن اكتمال الإجراءات النظامية لبرنامج التمويل الإضافي. كشف مصدر وثيق ل"الوطن"، عن أن صندوق التنمية العقارية سيبرم اليوم اتفاقات مع 15 جهة ما بين بنوك وشركات تمويل، لتشمل تغطية التمويل الإضافي لمناطق مختلفة أخرى من المملكة لم يكن يشملها في الإفادة من قروضه العقارية، مبينا أن التمويل لن يعد مقتصرا على سكان المناطق الرئيسة الثلاث فقط، وسيكون متاحا بذلك أمام المواطنين الاستفادة من برنامج التمويل الإضافي وخدمات الصندوق في جميع مناطق المملكة. من جهة ثانية، أكمل صندوق التنمية العقارية كافة النواحي الإجرائية المتعلقة ببرنامج التمويل الإضافي الكفيلة بمساعدة المواطنين الصادرة أسماؤهم ضمن قوائم المستحقين لقروض صندوق التنمية العقارية، وأكد مدير عام الصندوق المكلف المهندس يوسف الزغيبي، عن اكتمال الإجراءات النظامية لبرنامج التمويل الإضافي بالصيغة الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري. وكشف المهندس الزغيبي، عن أن الصندوق وبمشاركة وزارة العدل ووزارة الإسكان ومؤسسة النقد، أكمل الإجراءات النظامية للبرنامج ووضع الأطر الشرعية لها بصورة نهائية ليظهر نظام التمويل الإضافي بما يحقق الفائدة للمواطنين الذين حالت ظروفهم المادية دون تمكنهم من الاستفادة من قروضهم التي وافق عليها الصندوق منذ مدة، حيث سيسهم هذا البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم ولأسرهم بكل يسر وسهولة. ومن المنتظر أن تشهد العاصمة الرياض اليوم، حفل إطلاق البرنامج، بحضور وزير العدل الدكتور محمد العيسى، ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك، ووزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش الضويحي، والذي سيدشن خلاله برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري. وأوضح الزغيبي أن هذه الصيغة ستطبق بالتعاون مع البنوك السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم. وأضاف "أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (361) وتاريخ 17/11/1431 والذي نص على أن يقوم الصندوق بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق". وكان وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش الضويحي قد وافق الأسبوع الماضي على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تسلم بحسب أولوية تقديم القرض، بلغت قيمتها أكثر من (5499) مليون ريال وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435 /1436. ويتوقع بحسب البيان الذي أعلن في حينه، أن يتم إعلان أسماء من شملتهم هذه الدفعة خلال الأسبوع الجاري ليتمكنوا بعد ذلك من مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم واستلام قروضهم، طبقا للائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني فإنه يلزم جميع من شملتهم هذه الدفعة المراجعة لاستلام قروضهم خلال مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ صدور الموافقة على إقراضهم.
