ردا على ما قالته الصحفية اللبنانية في قناة الجديد كرمى خياط أمام المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الحريري، بأن الدولة اللبنانية "استبدلت الوصاية السورية بالفصل السابع"، قالت مصادر مطلعة في تيار المستقبل، إن الصحيح هو أن المتضامنين مع قناة "الجديد"، وصحيفة "الأخبار" هم من استبدلوا "الوصاية السورية"، ب"السلاح"، الذي يستبيح كل الحريات في لبنان. وقال المسؤول الإعلامي في تيار المستقبل عبدالسلام موسى في تصريحات ل"الوطن"، إن كل مسرحيات الدفاع عن الحرية التي يقيمونها في لبنان لن تنطلي على أحد، لأنهم داسوا على كرامة البلاد وأهلها مرات ومرات، حين قدسوا المتهمين باغتيال من كان حارساً للحرية في زمن الوصاية السورية، وهو الرئيس رفيق الحريري". ومضى موسى يقول: "ما يهمنا هو أن المحكمة الدولية تمضي لإحقاق الحق في قضية اغتيال الحريري ورفاقه، بعيداً عن الأصوات النشاز التي لم تعد تملك إلا الصراخ، والخطوة التي قامت بها المحكمة الخاصة بلبنان، ليست سوى تطبيق للمادة 60 مكرر من قواعد الإجراءات والخاصة بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة، والثابت هو أن حزب الله يحاول استغلال هذه القضية للدفاع المزعوم عن الحريات، فيما هم يساندون الطغاة في سورية بعد أن ساندوهم قبلها في لبنان". من ناحية ثانية، قالت مصادر قانونية ل"الوطن"، إن الحكم المتوقع صدوره بحق الصحافيين كرمى خياط وإبراهيم الأمين من المحكمة سيكون السجن 7 سنوات أو الغرامة 100 ألف يورو أو كليهما، عند استكمال جلسات المحاكمة التي ستعقد جلسة ثانية في 29 مايو الجاري. وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان قد أكد أمس أن بلاده تؤيد قيام المحكمة وحريصة في الوقت نفسها على حرية الصحافة والعمل الإعلامي تحت سقف القانون. جاء ذلك لدى استقباله في القصر الجمهوري ممثل المحكمة الدولية "أنطوني لودج" الذي أطلعه على عمل المحكمة وموضوع استدعاء صحافيين وإعلاميين لبنانيين إلى "لاهاي". من جانبها، جددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار تأكيد دعمها للمحكمة في بحثها عن الحقيقة في الاغتيالات التي شهدتها لبنان في السنوات الأخيرة، معتبرة أن مثول تلفزيون "الجديد" أمامها خطوة إيجابية تندرج ضمن الأصول المعتمدة. وطالبت بقية الأطراف باتخاذ خطوات مماثلة. إلى ذلك، تكررت أمس وللمرة الرابعة، أسباب فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد ينقذ الدولة من الفراغ الرئاسي الذي ينتظره قصر بعبدا، قبل مغادرة الرئيس ميشال سليمان له يوم 25 مايو الجاري. وخلال الاجتماع الذي عقد أمس بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس جديد، تم تعطيل النصاب القانوني، ولم يحضر نواب حزب الله والبعث والقومي وكذلك نواب حليفه في تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، فتأجلت الجلسة إلى يوم الخميس المقبل لعدم اكتمال النصاب، إذ بلغ عدد النواب الذين دخلوا إلى قاعة المجلس بعد بدء الإجتماع 73 نائباً فيما يجب أن يكونوا 86 نائباً. في المقابل، دعا مرشح قوى 14 آذار للرئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع موقف، إلى "تعديل دستوري لانتخاب رئيس الجمهورية إذ لا يجوز أن يستمر هذا الوضع من التعطيل على ما هو عليه". أما المرشح لانتخابات الرئاسة من قبل اللقاء الديموقراطي النائب هنري حلو، فأشار في مؤتمر صحفي من مجلس النواب، إلى "وجوب حصول مبادرات شجاعة تكسر الحلقة لإخراج البلد من هذا المأزق ومن حالة الفراغ التي ستبدأ بعد أيام"، معلناً أنه مستمر بترشيحه.
