أعلن أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" عصام المبارك عن موعد بدء التسجيل لمهنة المقيمين العقاريين سبتمبر المقبل، وأن كل من يمارس مهنة تقييم العقار يجب عليه الحصول على صفة عضو أساسي في الهيئة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2015م، كاشفاً عن أن اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين - فرع تقييم العقار- تفرض اعتماد نشاط التقييم بصفة المهنة. وأشار المبارك خلال ندوة تعريفية استضافتها غرفة الأحساء، بتنظيم من اللجنة العقارية صباح أمس إلى أن عام 2017م سيتم فيه بدء الممارسة الرسمية لمهنة التقييم، مبيناً أن هذه الفترة وحتى التاريخ المقرر هي فترة انتقالية ستقوم فيها الهيئة بالكثير من الأنشطة والأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل المقيمين بناء على أسس علمية وفق المعايير الدولية للتقييم المعمول به عالمياً. وأكد المبارك على الحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم في المملكة، التي تعتبر من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام، لافتاً إلى أن نظام المقيمين المعتمدين في عملية التقييم هي عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها لغرض محدد، مبيناً أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة سوف تسهم في خلق العديد من الفرص الوظيفية المميزة، وضمن جهود تطوير وترقية الهيئة. ولفت إلى انضمام الهيئة إلى عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجالات التقييم والتثمين من بينها مجلس معايير التقييم الدولية وذلك لوضع المعايير العلمية والقواعد التوجيهية الدولية التي ستشكل أساسا مهما وقويا لمهنة التقييم بشكلها الاحترافي، وسلوك وممارسات المهنة في أفضل صورها ورفع مستوى الوعي بأهمية الممارسة المهنية للتقييم، لافتاً إلى إن المملكة من الدول القلائل في المنطقة التي أقرت قيام مثل هذه الهيئة المتخصصة. وذكر أن الهيئة قطعت خطوات بعيدة في التعاون مع عدة وزارات وجهات حكومية وخاصة لتوفير معلومات وبيانات عقارية وجغرافية وبلدية وإسكانية وأدوات علمية مساعدة تدعم عمل التقييم والمقيمين وتوفر حلقات دعم منهجي موثوق يوفر منصة لتحقيق الحيادية والعدالة وحفظ الحقوق وضبط الالتزامات لكافة الأطراف المعنية بعمليات التقييم، مشيراً إلى دور الهيئة في اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات لتسريع تنفيذ برامج لتأهيل مدربين أكفاء لتعليم مهنة التقييم، وإعداد مناهج وتنفيذ برامج ودورات لتعليم مهنة التقييم، وبرنامج زمالة الهيئة.
