أوضح رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الملك آل الشيخ أنه في إطار الجهود المتواصلة لرفع مستويات الإفصاح والشفافية وحفز الشركات على الالتزام بلائحة حوكمة الشركات، فقد ارتفع عدد إعلانات إفصاح الشركات المدرجة عام 2013 بنسبة 9.1% ، إلى جانب التزامها بمواد لائحة الحوكمة الاسترشادية منها والإلزامية. وقال آل الشيخ في كلمته التي تصدرت التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 2013م أن هناك جملة من المبادرات والإجراءات التي ستعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن الهيئة شرعت منذ عام 2013 في تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، وسيتم الإعلان عن انطلاقها خلال العام الجاري. وأفاد أن الهيئة تبنت تطوير الاستراتيجية لتكون متوافقة مع خطة التنمية التاسعة للمملكة ونظام السوق المالية، وحرصت عند صياغتها على أخذ آراء وملاحظات جميع المشاركين في السوق دون استثناء من شركات مدرجة ومؤسسات مالية مرخصة ومستثمرين، إضافة إلى الاستفادة من آراء عدد من الخبراء والمختصين في السوق المالية. وبين أن الاستراتيجية ستشمل أهدافا تغطي جوانب تطوير السوق المالية، وحماية المستثمرين، وتعزيز البيئة التنظيمية للسوق، مفيدًا أن من بين المبادرات التي ستعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق، وتطوير سوق الصكوك والسندات، وتذليل جميع الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها، لتكون السوق المالية سوقًا جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين. وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى أن الهيئة بدأت في مشروع أتمتت البيانات المالية التي تحصل عليها من الأشخاص المرخص لهم والمؤسسات المالية المرخصة، لما من شأن المشروع تعزيز إجراءات الرقابة والإشراف أسوة بأفضل الممارسات لدى الهيئات الرقابية المماثلة، وتعزيز إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، مما يرفع مستوى حماية السوق المالية والمتعاملين فيها.
