أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، في تصريح إلى"الوطن"، رفضه واستهجانه لقرار الحكومة الإسرائيلية تعليق المفاوضات مع الفلسطينيين، واتخاذ سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين؛ ردا على اتفاق المصالحة الفلسطيني. وقال عريقات: "المصالحة هي شأن داخلي فلسطيني ولا حق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو إسرائيل التدخل فيه فأولويتنا هي المصالحة والوحدة، وفي حقيقة الأمر لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي دون وحدة فلسطينية". وأضاف "فيما يتعلق بفرض العقوبات، فإن إسرائيل لم ولن تكون دولة مانحة للفلسطينيين، وإنما هي تجمع أموالنا نيابة عنا على معابرها وتحصل على عمولة 3% على كل دولار تجمعه، ولذا فان حجز أموالنا هي قرصنة مرفوضة". وكان مجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قال، إنه "قرر بالإجماع أن الحكومة الإسرائيلية لن تجري مفاوضات مع حكومة فلسطينية ترتكن على حركة "حماس" وهي تنظيم إرهابي يدعو إلى تدمير إسرائيل. كما ترد إسرائيل على الخطوات الأحادية الفلسطينية بسلسلة من الإجراءات". وقال نتنياهو في هذا الشأن "تم التوقيع على التحالف بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس، في حين بذلت إسرائيل جهودا من أجل دفع المفاوضات مع الفلسطينيين قدما، وهذا يشكل استمرارا مباشرا للرفض الفلسطيني للمضي قدما في المفاوضات. ومجرد الشهر الماضي رفض عباس أن يقبل أسس الإطار التي عرضتها الولاياتالمتحدة، ورفض حتى مناقشة الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، كما انتهك اتفاقيات قائمة عندما توجه بشكل أحادي إلى الانضمام إلى مواثيق دولية، وبعد ذلك تحالف مع حماس". وقال مسؤولون فلسطينيون، إن الرئيس محمود عباس عاقد العزم على التشاور مع القوى والشخصيات الفلسطينية؛ لتشكيل حكومة مهنية يترأسها لإنهاء تشكيلها قبل المهلة القانونية الممنوحة له، وهي 5 أسابيع لتصبح عندها الحكومة الفلسطينية الأولى، التي توحد الضفة الغربيةوغزة منذ منتصف العام 2007، حينما أصبح للفلسطينيين حكومة في الضفة وأخرى في قطاع غزة. واستبعد مراقبون أي عقوبات دولية على السلطة الفلسطينية بعيد تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة وأنها ستكون ببرنامج الرئيس الفلسطيني الذي يؤيد نبذ العنف، ويعترف بإسرائيل، ويلتزم بالاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهي الشروط الموضوعة من قبل الولاياتالمتحدة الأميركية وأوروبا؛ لتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية. في غضون ذلك، واصل المسؤولون الإسرائيليون هجومهم على الاتفاق، إذ قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، إن" رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يمارس الإرهاب السياسي، فيما تمارس حماس الإرهاب الكلاسيكي"، مشددا على "ضرورة مقاومة الحكومة الإسرائيلية الضغوط بمواصلة العملية التفاوضية مع الفلسطينية بغض النظر عن اتفاق المصالحة". من جهة أخرى، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن ما يقارب 200 أسير إداري في السجون الإسرائيلية، شرعوا أمس في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على سياسية الاعتقال الإداري، وذلك في ثلاثة سجون. ومددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، اعتقال 6 فلسطينيين بداعي مقاومتهم اقتحاما إسرائيليا للمسجد الأقصى قبل 3 أيام.
