كشف تراجع عدد من "الحركيين" في موقع "تويتر" أمس عن نشر بعض الشعارات الحزبية في حساباتهم، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية بيانها بالمحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم، نوعا من "التقية الإلكترونية"، وهو ما فسره الكثيرون بتغريداتهم في الموقع على أنه محاولة لإخفاء الانتماء الحزبي أو الحركي الذي كان واضحا من خلال تغريدات هؤلاء وصور حساباتهم قبل البيان. وكانت وزارة الداخلية أمس قد أعلنت في الفقرة الرابعة من بيانها، أنه يحظر على كل المواطنين والمقيمين تأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها. وحملت بعض التغريدات العديد من التناقضات لبعض من أزالوا تلك الشعارات التي تدعم وتتعاطف مع توجهاتهم، حيث أزالوا تلك الشعارات من جميع الحسابات الخاصة بهم، سواء على "فيسبوك" أو "تويتر" أو غيرهما. وأسهمت الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي في انتشار الأفكار الهدامة لعديد من الجماعات الإرهابية والحزبية والفكرية وهو الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى إدراجها كبند رابع في قائمة المحظورات الأمنية والفكرية. وقال الأكاديمي المتخصص في أمن المعلومات بجامعة الملك سعود الدكتور فهد بن محيا ل"الوطن"، إنه مما لا شك فيه أن الشبكات الاجتماعية كان لها دور كبير في الانتشار الكبير لكثير من الأفكار الهدامة، وأنه تم استغلالها من كثير من المنظمات الإرهابية والفكرية والحزبية التي أشار إليها بيان وزارة الداخلية. وأضاف ابن محيا أن صدور مثل هذا القرار يحد من استغلال هذه المواقع لنشر هذه الأفكار الهدامة في المجتمع وخاصة الشباب، بحكم أنهم أكثر الفئات استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف: القرار سيحد منها ولكنه لن ينهيها، لأن أغلب المعرفات والحسابات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي "غير موثوقة". وعن الملاحقة القانونية للحسابات التي تتورط فيما نص عليه البيان قال بن محيا إن بإمكان الجهات المعنية أن تلاحق هذه الحسابات ويمكن متابعتهم وإحالتهم للجهات المختصة حتى لو كان المعرف أو الحساب يعود لشخص مجهول، وذلك عن طريق معرفة الجهة التي أرسلت المعلومات من خلالها. وأكد ابن محيا أن الكثير من المنظمات والأحزاب التي نص عليها البيان تبحث عمن يدعمها، وليس بالضرورة أن يكون هذا الدعم بالمال أو بغيره، ولكن يكون دعما فكريا من خلال استغلال هؤلاء لنشر أفكارهم وتوجهاتهم وهو أمر بالغ الخطورة. من جهته، أكد الباحث في أمن المعلومات عبدالله الأحمدي أن البيان يمثل خطوة مهمة لتعديل السياسات الأمنية المعلوماتية لحماية الأمن الداخلي للوطن ضد الأحزاب التي تحاول بث أفكارها لتفكيك اللحمة الوطنية ونشر سمومها وأهدافها الخاصة للإضرار بالوطن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يخفى على الكثيرين الانتشار المذهل لمواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت عصبا مهما في الحياة، بدءا من "تويتر" إلى "فيسبوك" ثم "يوتيوب" وهي مواقع تعج بملايين المتابعين لها في كل وقت. وقال الأحمدي إن البيان يهدف إلى التضييق على المنتمين لهذه الأحزاب ومحاصرتهم، خاصة أنهم يعتمدون على هذه المواقع التي يستفاد منها في الحروب الجديدة التي يفسرها الكثيرون بأنها "الحرب المعلوماتية". ويمكن للجهات المختصة ملاحقة أصحاب هذه الحسابات بكل سهولة، خاصة الحسابات التي تصدر من داخل المملكة، وبالنسبة للحسابات من الخارج فيمكن أيضا بواسطة إجراءات معينة.
